الاستفتاء واختبار الثقة ؟! / د.أحمد ولد محمد السالك الداه
الثلاثاء, 18 أبريل 2017 14:11

altإذا كان الاستفتاء الشعبي حسب فقهاء القانون  هو" تقليد ديمقراطي قوامه اقتراع عام مباشر يدعى إليه الناخبون للفصل في تعديلات ذات طبيعية تشريعية أو دستورية أو حتى ترابية..." فإن لجوء رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إلى الاستفتاء الشعبي وفقا للمادة 38 " لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية." يعتبر تأكيدا صريحا منه على احترام الدستور والقانون وإرادة الشعب صاحب السلطة ، ورغبة في إشراك كافة المواطنين وعدم تجاوزهم في القضايا المصيرية ذات الأهمية الكبرى.

كما ستكون نتائج الاستفتاء المؤيدة للتعديلات عبارة عن مطهرة تجب ما قبلها تنطلق وتستمد منها كافة المؤسسات الدستورية والسياسية شرعيتها ومشروعيتها، وستسد الباب في المستقبل أمام كل تشكيك وطعن في الشرعية .          

إذن أن كلمة الشعب المباشرة عن طريق الاستفتاء هي أقوى سند وحجة للتعديلات الدستورية، وستكون بمثابة تجديد للثقة بالرئيس وحكومته وتزكية لهم بمواصلة الإصلاحات والانجازات التنموية التي تشهدها البلاد.         

لاشك أن فصل موضوع العلم الوطني عن بقية التعديلات الدستورية وجعل التصويت عليه مستقلا سيحقق بعض المزايا أهمها:

§ سيفتح باب الحرية واسعا أمام أفراد الشعب للتمييز بين مواضيع الاستفتاء وتحديد خياراتهم

§ سيمكن من معرفة نسبة التصويت وحجمها على العلم الوطني وما لذلك من دلالات سياسية بالغة الأهمية؟؟؟،

§ سيعكس ارتفاع نسبة المشاركة الشعبية على الاستفتاء الدستوري والتصويت بنعم حجم ثقة المواطنين في النظام الحاكم وتزكية للتعديلات الدستورية.    

إن شجاعة النظام على اختبار ثقته لدى قواعده الشعبة ومعرفة مدى وقوفهم خلفه في استكمال المشاريع التنموية والانجازات التي يقوم بها ، وذلك من خلال تصميمه وإصراره على الاحتكام إلى الشعب واستشارته والتوجه إليه في القضايا الوطنية الخلافية ، لدليل كبير على ثقة الرئيس في قواعده الشعبة من جهة.

وعلى نضج التجربة الديمقراطية الموريتانية من جهة أخرى ، إذ أن الدستور يكفل للمعارضة النزول إلى الشعب وممارسة حقها الديمقراطي ومعارضة التعديلات الدستورية واختبار ثقتها هي الأخرى لدى  المواطن ، والتعرف من جديد على مصداقية ومدى حجية أطروحاتها، كما فعلت المعارضة في تركيا التي وقفت وعبأت الشعب ضد التعديلات  الدستورية، ولكن الصناديق الانتخابية قالت كلمتها وأجازت التعديلات ، ولا أعتقد أن الأتراك أكثر منا ديمقراطية وحرية، ولا احتراما لفنيات وآليات الاقتراع.