رسالة شكوى وتظلم إلى معالي وزير الاقتصاد والمالية
السبت, 25 مارس 2017 01:49

altنواكشوط ـــ كارفور /

قال السيد لحريطاني ولد اليزيد ان إدارة الأملاك العقارية (دومين) ساعدت شخصا نصابا ومحتالا في الاحتيال على داره التي تكلف الكثير من الوقت والمال لبنائها 

حيث قامت هذه الإدارة بتحويل ملكية السند العقاري على أسس غير قانونية لصالح الشخص المتحايل. 

جاء ذلك في رسالة شكوى وتظلم موجهة من السيد لحريطاني ولد اليزيد إلى معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.

وقد حصلت وكالة كارفور على نسخة من هذه الرسالة التي تكشف عن عملية تحايل خطيرة مورست على السيد لحريطاني ولد اليزيد من طرف شخص نصاب ومتحايل، يقول ولد اليزيد إنه باع داره نتيجة للإكراهات والضرورات المادية بمبلغ 25.000.000 أوقية لمدة شهر وأعطاه عليها الشخص المذكور الذي اشترى الدار شيكا بدون رصيد ثم باع هذا الشخص الدار بثمن أقل من نصف الثمن الذي اشترى به الدار من عند لحريطاني ولد اليزيد. 

وأوضح ولد اليزيد لمعالي الوزير في رسالته الأسباب التي تؤكد أن تحويل ملكية السند العقاري تمت على أسس غير قانونية، ومن ضمن تلك الأسباب ضياع حقوق الدولة بفعل التحايل على رسوم التسجيل ورسوم التحفيظ العقاري.

وهذا نص الرسالة: 

  "   بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: شكوى وتظلم

إني أنا الموقع أسفله: لحريطاني ولد اليزيد، يسعدني أن أرفع إلى معالي الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية هذه الشكوى وهذا التظلم راجيا منه الوقوف مع المظلومين وإنصافهم.

سيدي الوزير،

إن لي دارا تكلفت الكثير من الوقت والمال في بنائها ونتيجة للإكراهات والضرورات المادية اضطررت لبيعها لشخص تبين فيما بعد أنه نصّاب ومتحايل حيث بعت له الدار المذكورة بمبلغ 25.000.000 أوقية لمدة شهر أعطاني عليها شيكا بدون رصيد ثم باع هو الدار المذكورة لشخص آخر بثمن أقل من نصف الثمن الذي اشتراها به حسب ما صرح به في محضر الشرطة الابتدائية إلا أن الشكاية هنا ليست من الشخص المتحايل لأن ملفه بين يدي القضاء بل إن شكايتي هنا من إدارة الاملاك العقارية (دومين) التي تقع تحت وصايتكم حيث ساعدت المتحايل بتحويل ملكية السند العقاري على أسس غير قانونية وذلك للأسباب التالية:alt

1ــ اعتمادها على عقد عرفي، في حين أن بيوع العقارات من التصرفات الواجب توثيقها، كما تنص على ذلك المادة الثانية من المرسوم رقم: 130ـ 99 بتاريخ 06/11/1999، مع العلم أن العقد العرفي المذكور غير منصوص فيه على الثمن الذي يعتبر ركنا من أركان البيع ولم يودع لدى مكتب توثيق رسمي.

2ــ ضياع حقوق الدولة في هكذا عقود لأن عدم توثيق العقود وتحديد الثمن فيها يترتب عليه ضياع 2% للخزينة العامة كرسوم تسجيل و1.2% كرسوم للتحفيظ العقاري.

وفي الختام فإني أرجو منكم معالي الوزير إنصافي ورد الظلم عني والله لا يضيع أجر من أحسن عملا".

لحريطاني ولد اليزيد

نواكشوط بتاريخ 13/ 02/2017