تحقيقات
قطاع المرأة.. واقع وآفاق
الأحد, 17 مارس 2013 11:04

يعطي النظام الحالي للمرأة أهمية كبيرة لم تكن تحظى بها من قبل في العهود السابقة، وينعكس ذلك على حضورها السياسي والثقافي اليوم، فللمرأة دورها الكبير في مشاركةalt الرجل لبناء الدولة الموريتانية، وفي شتى المجالات تساهم المرأة للنهوض بالمجتمع إلى مصاف المجتمعات المتقدمة. لقد آمن هذا النظام بالمكانة السامية التي يجب ان تعطى لهذا الجزء الكبير من المجتمع، هذا الجزء الذي ظل مغيبا طيلة الفترات السابقة، وهي فترات طالما رفعت فيها شعارات حرية المرأة، وسنت فيها القوانين الهادفة إلى حماية المرأة، والتعزيز من حريتها، وطالما تم الحديث في تلك الفترات عن البرامج والخطط التي من شأنها أن تسهم في الرفع من مكانة المرأة ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد. إلا انها قوانين وخطط وبرامج ظلت ـ وإلى عهد قريب ـ حبرا على ورق، فقد باتت المرأة الموريتانية تعاني أنواع التهميش والاقصاء، فلم يتم تمكينها من أداء دورها ولم ينصت الى الأصوات الكثيرة المطالبة بإشراك المرأة، وبكل اختصار فإنه لم تؤخذ هذه البرامج بساعد الجد، وتخرج  إلى حيز التنفيذ قبل وصول الرئيس محمد ولد عبد العزيز إلى دفة الحكم. إن المتتبع لسياسة النظام الموريتاني الحالي ليكتشف ـ وبدون كبير عناء ـ مدى الاهتمام المتزايد الذي تتمتع به المرأة، والعناية الكبيرة التي توليها السلطات الموريتانية اليوم لقطاع المرأة، وعلى جميع الأصعدة، فعلى الصعيد السياسي يحق للمرأة الترشح لأي منصب سياسي ويشهد لذلك ترشح بعضهن لمنصب الرئاسة، وللمقاعد البرلمانية والفوزببعضها، بل تم إعطاء المرأة عشرين في المائة داخل المجالس البلدية، كما تم فرض كل حزب سياسي  ينوي المشاركة في الانتخابات التشريعية فيما يخص مجلس الشيوخ، على أن يخصص مقعدا للنساء من بين كل أربعة دوائر... إلى غير ذلك من الاستراتيجيات التي ترمي إلى الرفع من مكانة المرأة، وتمكينها من أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه، وتعزيز مشاركتها في بناء البلاد. وقد حققت وزارة المرأة في عهد الوزيرة مولاتي بنت المختار أغلب ما كانت المرأة الموريتانية تطالب به، فلقطاع المرأة اليوم دور كبير في النهوض بالنساء والطفولة، وتم انجاز مشاريع كبيرة في صالح هذا القطاع الهام، فعلى صعيد الأسرة تم وضع الكثير من الخطط والاستراتيجيات التي تصب في صالح المرأة، حيث تم إعداد بعض السياسات المتعلقة بالأسرة، كما تم وضع وتنفيذ عدة برامج من شأنها أن تحد من الفقر على مستوى الأسر، بالإضافة الى البرامج الموجهة الى الأسر الفقيرة التي تعيلها النساء، وكذلك تشجيع الاستقرار الأسري،ومحاربة كافة أنواع العنف داخل الأسرة، والوقوف في صف الدفاع عن المرأة والطفل في حال النزاعات الأسرية. وفي ما يخص الحماية الاجتماعية تم وضع سياسة وطنية للعمل الاجتماعي، كما تم القيام بمكافحة الإقصاء الاجتماعي، والعمل من أجل حماية المسنين، وكذلك غرس ثقافة التضامن والمشاركة والشراكة، إلى غير ذلك مما يدور في فلك الحماية الاجتماعية. أما في مجال الأشخاص المعاقين فقد أخذت الوزارة على نفسها العهد بالسهر على حمايتهم، وتحسين ظروف معاشهم، من خلال التكوين المهني لصالحهم، وملاءمة عرض الخدمات مع وضعية المعاق، أي مع طبيعة الإعاقة، ووضع قاعدة بيانات لهذه الفئة من المجتمع. وعلى صعيد ترقية المرأة والنوع تم وضع وتنفيذ العديد من الخطط والبرامج الرامية الى الرفع من مستوى المرأة، وتحسين وضعيتها، من خلال السهر على حمايتها، وكذلك الرفع من مستواها الاقتصادي والثقافي والاجتماعي، ثم تنفيذ توصيات القرارات الدولية بشأن المرأة. كما تسعى الوزارة جاهدة الى حماية الطفل والسهر على مصلحته، عن طريق تمكينه من التعليم والعناية بصحته، إضافة الى السعي من أجل تنفيذ القوانين والتشريعات الخاصة بالأطفال. وهذه بعض التوضيحات حول هذا القطاع من كافة جوانبه، توضيحا كافيا للراغبين في الوقوف على ما تحقق من انجازات كبيرة لقطاع النساء في بلادنا، وما سيتم تحقيقه في altالأشهر القليلة القادمة. مديرية الأسرة تتمثل مهام مديرية الأٍسرة في: السهر على حماية الأسرة؛ إعداد وتحيين السياسات المتعلقة بالأسرة؛ القيام، بالتعاون مع الوزارات المعنية، بوضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر على مستوى الأسر؛ تنفيذ وإقامة البرامج الموجهة إلى الأسر الفقيرة التي تعيلها النساء؛ إعداد و تنفيذ إجراءات من شأنها أن تساعد الأسر في المجالات النفسية والاجتماعية والقانونية والديمغرافية والزوجية والاقتصادية الدفاع عن مصالح الأسرة والمرأة والطفل، في حال حدوث نزاعات أسرية؛ الإسهام في إعداد ومتابعة تطبيق مدونة الأحوال الشخصية، أو أي نص تشريعي وتنظيمي أو اتفاقية تحكم الأسرة؛ إعداد التقارير المتعلقة بمتابعة الاتفاقيات والمؤتمرات الوطنية والدولية التي تعنى بالأسرة؛ تشجيع الاستقرار الأسري؛ إقامة وتنفيذ برامج للتربية الأسرية وتأطير أولياء الأطفال ؛ محاربة كافة أشكال العنف داخل الأسرة.

الحماية الاجتماعية

تتمثل مهمة مديرية العمل الاجتماعي والتضامن الوطني في توفير الرفاه للمواطنين وتطوير التضامن الاجتماعي وذلك من خلال: - وضع وتنفيذ سياسة وطنية للعمل الاجتماعي؛ - إعداد وتنفيذ استراتجيات لمكافحة الإقصاء الاجتماعي ؛ - انجاز الدراسات والتقارير من أجل ترقية مجالات التنمية الاجتماعية ؛ - إعداد وتنفيذ إستراتجية وطنية لحماية المسنّين ؛ - تحضير وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمجالات العمل الاجتماعي والتضامن الوطني والسهر على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية؛ - القيام،بالتعاون مع مجموع الفاعلين والمتدخلين،  بتنسيق برامج التنمية الاجتماعية ومكافحة الإقصاء الاجتماعي - المساهمة في ترقية آليات نفاذ المجموعات المحرومة إلى العلاجات وذلك بالتعاون مع كافة القطاعات المعنية بالحماية الاجتماعية (نظام التأمين الصحي وتعاضديات الصحة)؛ - انجاز برامج خاصة لإعادة التأهيل و الدمج الاجتماعي للمسنين؛ - ترقية الوقاية الاجتماعية والعمل الاجتماعي وتعاضديات التضامن وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية ؛ -  تنظيم حملات تعبئة من أجل مواجهة الفقر والإقصاء عن طريق غرس ثقافة التضامن والمشاركة والشراكة ؛ - المساهمة في وضع نظام وطني للاستعلام الاجتماعي.

الأشخاص المعوقين

تكلف مديرية الأشخاص المعاقين بما يلي : -  تنسيق وتنفيذ التشريع حول ترقية المعاقين ؛ -  إعداد وتنفيذ إستراتيجية وطنية لحماية المعاقين ؛ -  المساهمة في تنظيم وترقية التعليم المتخصص للأطفال الصم والبكم والعمي؛ -  إعداد وتنفيذ برامج خاصة لتأهيل المعوقين وإعادة دمجهم اجتماعيا؛ -  تحسين ظروف معاش  المعاقين ؛ - دعم التكوين المهني والخاص بالمعاقين ؛ -  تحضير وإعادة تحسين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة     بترقية      المعوقين والسهر على مواءمتها مع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمعوقينalt -  وضع قاعدة للمعلومات حول المعوقين. -  ملاءمة عرض الخدمات مع وضعية المعاق -  ترقية نوعية وتنسيق ا لتدخلات  الموجهة للمعوقين -  تشجيع  ودمج المعوقين في الحياة النشطة -  ملاءمة عرض الخدمات في الواقع الحياتي مع طبيعة الإعاقة؛ - الرفع من مستوى التدخلات وتنسيقها لصالح المعوقين ؛ - وضع قاعدة بيانات حول المعوقين

ترقية المرأة والنوع

وهي على هذا الأساس ، تكلف بـ: - إعداد وتنفيذ البرامج الخاصة بحماية وترقية حقوق المرأة والنوع؛ -  تشجيع إدخال مقاربة النوع على مستوى الإطار الاستراتيجي لمكافحة الفقر والسياسات القطاعية والمساهمة في مراجعة هذه الأخيرة لجعلها أكثر إحساسا ببعد النوع و قضايا المساواة و الإنصاف بين الرجال و النساء ؛ -  وضع وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية للنوع؛ -  تصور وإعداد ودعم خطط عمل قطاعية في مجال إدخال مقاربة النوع؛ - إقامة السياسات والبرامج التي تساعد على عصرنة الإنتاج النسوي؛ -  ترقية المقاولة النسوية وتطوير التمويلات الصغيرة لصالح النساء؛ -  السهر على التعميم والتطبيق الفعلي للنصوص القانونية وغيرها من الأدوات التشريعية الدولية المتعلقة بالمرأة؛ -  تنفيذ البرامج التي تساعد على النهوض بالمرأة وحمايتها اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا وسياسيا وقانونيا؛ -   تعزيز أنشطة الرابطات العاملة من أجل ترقية المرأة وتشجيع إنشاء شبكات للرابطات النسوية  وذلك في شراكة مع القطاعات المعنية؛ - تنفيذ برامج التحسيس الهادفة إلى  ترقية أدوار المرأة والرفع من مكانتها الاقتصادية؛ -  ضمان تنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمرات الوطنية والدولية المتعلقة بترقية المرأة ؛ -  السهر على النهوض بالوضعية القانونية للمرأة وعلى مشاركتها في دوائر اتخاذ القرار وإسهامها في التنمية؛ -  مكافحة كافة أشكال العنف التي تواجهها المرأة ، باستثناء الأشكال ذات الطابع الزوجي.

إدارة الطفولة أنشئت إدارة الطفولة عام 2006 لتضطلع بالمهام التالية: -  السهر على رفاهية الطفل -  ترقية وحماية حقوق الطفل -  إعداد سياسة وطنية للطفولة و العمل على تنفيذها -  المساهمة في إعداد و متابعة تطبيق كل النصوص والاتفاقيات التي تحكم قوانين الطفل -  العمل على توسيع هياكل التهذيب و الحضانة للأطفال، الإشراف على جودة برامجها و التأكد من نوعية تكوين المربيات من أجل أن يتمكن من توفير وسط قادر على المساهمة في النمو الكلي للأطفال خاصة الأكثر فقرا منهم. -  تصور وتنفيذ برامج و مشاريع لترقية حقوق الطفل -  تصور و تنفيذ برامج للحماية الخاصة لصالح الأطفال في وضعية صعبة.

<< البداية < السابق 1 2 3 التالي > النهاية >>