قالت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، إنها تعتبر موكلها “في حالة احتجاز خارج القانون، وممنوعا من مؤازرة دفاعه”.
وأهابت هيئة الدفاع في بيان صادر عنها، بالسلطات القضائية “أن تحترم الإجراءات والمساطر بشأن موكلنا، الذي يتمسك ونتمسك بكافة حقوقه في إطار دولة القانون والمساواة”.
وأضافت الهيئة أن ولد عبد العزيز تفاجأ لدى مثوله أمام الإدارة العامة للأمن الوطني ب”احتجازه ومنعه من حقه في مؤازرة محاميه، وهو الحق المكرس في المادة: 32 من قانون المحاماة”.
ومثل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم أمام شرطة الجرائم الاقتصادية داخل مباني الإدارة العامة للأمن، بعد استدعائها له للرد على أسئلتها حول ملفات الفساد التي يشتبه في ضلوعه فيها، والتي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
