سلمت بلدية تفرغ زينه بنواكشوط الغربية دون سابق إنذار مجمل شوارع المقاطعة لشركة خصوصية دون إعلان مناقصة، أو تجهيز مواقف للسيارات خاصة بها ، أو طرح الإجراء للتداول مع سلطة الوصاية (الداخلية) أو تقدير الظرفية الخاصة لدولة خارجة للتو من أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ١٩) .
وتوزع عمال الشركة الخصوصية على أغلب الشوارع المحيطة بالأسواق الشعبية، والقطاعات الوزارية، والبنوك المحلية، ينتقون الضحايا بسهولة دون تنبيه، أو وضع علامات تمييز أو تحذير، أو ترك فضاء للموظفين، أو ملاك الأسواق والعاملين فيها. مستغلين القوة العمومية لسلب كل مواطن يتوقف بمنطقة تفرغ زينه - المحررة من طرف العمدة وشريكه- مبلغ ثلاثة آلاف أوقية كمخالفة دون نص قانونى صريح، أو إجباره على دفع ٨٠٠ أوقية عن ساعات الدوام الثمانية ، وهو مايعنى أن الموظف الذى يعمل بالمقاطعة (ومجمل الموظفين من العاملين فيها) سيدفع شهريا ٢٤ ألف أوقية لصالح رجل أعمال لديه شراكة مجهولة المعالم مع العمدة أو المجلس البلدى دون مقابل معلوم !.
يعبر السكان عن امتعاض شديد من استسلام الدولة الموريتانية لقرار العمدة،الذى تشتغل الشركة المرتبطة بعقد مع بلديته لشارع تم ترميمه بأموال دافع الضرائب، ويتم تنظيفه الشارع ذاته من قبل شركة يدفع لها الشعب الموريتانى من حر ماله، ويتولى تأمينه رجل أمن تدفع له الدولة الموريتانية من أموال مواطنيها، ودون أي مقابل تقدمه الشركة المذكورة للأسواق، أو الحكومة، أو المواطن الذى يختنق بفعل إجراءات المجلس البلدى وغطرسة بعض عمال الشركة المكلفة بالتحصيل.
ويقول المقربون من العمدة بأن الشركة تسلب ملاك السيارات مقابل تأمينها انسيابية حركة المرور وسط العاصمة نواكشوط، لكنهم يتجاهلون العديد من الأسئلة العالقة لدى الرأي العام؛ متى تم منح الصفقة؟ وماهي الظروف التى أكتنفت تنفيذ القرار ؟ ولماذا لم تحدد مواقف مخصصة للسيارات من قبل الشركة وبتمويل منها؟ وهل تخلى أمن الطرق عن دوره لبعض العمال غير المكونين؟ ولماذا الرسوم الغالية المفروضة من قبل الشركة؟ وهل تم إشراك سلطة الوصاية فى التصور؟ وماهي استفادة الخزينة العامة للدولة من الأموال المسلوبة قسرا من السكان؟ وما هي الخدمة المقدمة لمالك السيارة مقابل المبلغ المأخوذ منه بالقوة؟.
زهرة شنقيط
