نشر القاضي محمد ينج ولد محمد محمود في صفحة على فيس بوك تدوينة أعلن فيها عن تجميد عضويته في نادي القضاة الموريتانيين،
وهذا نص التدوينة:
" بعد عدة أشهر من انتخاب الهياكل الجديدة لنادي القضاة وبعد 8 أشهر من انتظار تنفيذ توصيات دورة المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة
وبعد أن بدا واضحا أنّ تنفيذ هذه التوصيات لن يتم دون مواجهة مع وزارة العدل هذا مع الإشارة إلى أنّ تنفيذ هذه التوصيات لن يكلف السلطة التنفيذية أيّ شيء تقريبا لأنّها تتعلق أساسا بأمور منها:
1ـ تعديل النظام الأساسي للقضاء تعديلا ينحاز بشكل أكثر إلى تكريس استقلال القضاء
2ـ تهيئة قطع أرضية منحت منذ عدة سنوات لبعض القضاة ...
وبعد مطالبتي للمجلس التنفيذي لنادي القضاة بإصدار بيان يعلن عبره مقاطعة وزير العدل حتى تنفيذ تلك التوصيات وبعد رفض النادي لذلك فإنّني أعلن تجميد عضويتي في نادي القضاة حتى إشعار آخر "
