قال رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان السيد أحمد سالم بوحبيني إن قضية الرق في موريتانيا بالغَ البعضُ فيها لفترة طويلة.
واضاف ولد بوحبيني خلال مقابلة له مع جون آفريك أنه لا شك أن حالات الرق أقل في موريتانيا من دولة مالي المجاورة لسبب بسيط، وهو أن الرق في موريتانيا رُفع دستوريا إلى مرتبة جريمة ضد الإنسانية لا تتقادم، بينما لا يصل في مالي حتى مرحلة التجريم، وهو ما يعني أننا في مالي يمكننا، ليس فحسب إخضاع شخص للرق، لكن أيضا عدم التعرض لعقوبة جنائية بسبب غياب النصوص الرادعة للممارسة , وفي السينغال، فإن الـ 150 ألف طفل (تاليبي) المفروضين على التسول والخضوع للاستغلال، ليسوا أقل تعرضا لممارسة الرق وهم من يتسكعون يوميا في ملتقيات الطرق بمرأى ومسمع من الجميع. لهذه الأسباب، على الأقل، لا أعتقد أنه يوجد عبيد أكثر في موريتانيا من الدول المجاورة.
