أدانت فلسطين، يوم السبت، "إجراءات وتدابير كيان الاحتلال الصهيوني التعسفية ضد الشعب الفلسطيني وقيادته، بما في ذلك قرار سحب ما تسمى بطاقات الـ "VIP" من وزير الخارجية رياض المالكي ومندوب دولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
ورأت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، أن "هذه الإجراءات استعمارية عنصرية بامتياز، وشكل من أشكال إرهاب الدولة المنظم الذي يعبر عن الإفلاس السياسي لحكومة الاحتلال، والذي يعكس حالة من فقدان التوازن بسبب أزمات الحكومة الداخلية، وتعثرها في تسويق نفسها وبرامجها الاستعمارية التوسعية على المستوى الدولي، وفشلها أمام القوة الفلسطينية الحاضرة على مستوى الأمم المتحدة ومؤسساتها".
وأكدت الوزارة أن "تدابير الاحتلال وعقليته العنصرية لن ترهب شعبنا ولن تثني قيادتنا عن مواصلة حراكها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي بآليات وأدوات الشرعية الدولية وقوانينها، بهدف وضع حد لإفلات (إسرائيل) كقوة احتلال من المساءلة والمحاسبة والعقاب".
وطالبت الوزارة "المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بسرعة التدخل لوقف تغول حكومة نتنياهو المتطرفة على شعبنا وحقوقه، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقف تنفيذ برنامجها العدواني وانتهاكاتها للقوانين الدولية وأعمالها أحادية الجانب وغير القانونية".
وقرر المجلس الوزاري الصهيوني المصغر (الكابينت) فرض سلسلة من الإجراءات العقابية ضد الحكومة الفلسطينية، ردا على قرار لجوئها إلى محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، للحصول على رأي استشاري يتعلق بماهية "الاحتلال الإسرائيلي" للأراضي الفلسطينية.
وبحسب البيان، قررت حكومة الكيان العنصري اقتطاع نحو 139 مليون شيكل (قرابة 39 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية لصالح عائلات القتلى من المستوطنين الصهاينة، كما تشمل الإجراءات العقابية تجميد خطط البناء الفلسطينية في عدد من المناطق.
وكان رئيس وزراء الاحتلال الإرهابي بنيامين نتن ياهو أعلن، في 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع القرار الفلسطيني بشأن طلب فتوى قانونية من محكمة العدل الدولية حول "ماهية الاحتلال الإسرائيلي" لن يكون ملزمًا للكيان.
وجاء طلب إبداء الرأي في قضية "الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية" استجابة لمشروع قرار قدمه المندوب الفلسطيني للجمعية العامة للأمم المتحدة التي صوتت عليه بأغلبية 87 صوتا وعارضته 26 دولة فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
واحتلت الكيان الصهيوني الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، في حرب عام 1967، بينما انسحب من غزة عام 2005 لكنه يفرض حصارا على القطاع.
