قال لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة (الطرف المدنى) ، اليوم الثلاثاء، إن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو “جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته”.
قالت هيئة الدفاع عن صهر الرئيس السابق " محمد ولد امصبوع " أنها منعت من حق الدفاع عن موكلها حيث تم إيقافهم ومنعهم من دخول إدارة الأمن.
ونددت الهيئة في بيان لها بمنع موكلهم من مؤازة محاميه أمام الضبطية القضائية إذ يشكل ذلك خرقا للنصوص والمبادئ القانونية المتعارف عليهما دوليا حسب تعبيرهم.
- وقد عايشنا وواكبنا الحياة الوطنية زهاء أربعين سنة بحلوها ومرها واستقرارها وزعازعها بما اتسمت به من مفاهيم الدولة وتوزيع العدل حينا وما شابها أحيانا من إقصاء وحيف وتمييز سلبي ضد من يدلي برأي مخالف أو موقف معارض
قال أستاذ القانون بجامعة نواكشوط يعقوب ولد السيف إن إطلاق سراح الشخص الذي احتفظ به قيد الحراسة النظرية عند انقضاء أجلها يعنى "أن ضابط الشرطة القضائية لم يجد أدلة قوية ومتطابقة تسبب اتهام الشخص الذى اشتبه به لذا "يجب أن يطلق سراحه"(المادة 57 /إ.ج)".
أفرجت السلطات القضائية الموريتانية، فجر اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بعد أسبوع من توقيفه على ذمة التحقيق في شبهات فساد تلاحقه منذ تسييره للبلاد خلال عشر سنوات (2009-2019).
أعلن عدد من أطر ووجهاء قبيلة "أولاد بسبع" رفضهم واستنكارهم لما أسموه استهداف القبيلة ورموزها وعلى رأسهم الرئيس السابق محمد عبد العزيز من قبل الرئيس الحالى محمد ولد الشيخ الغزوانى وبعض معاونيه وداعميه.
لا صحة لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي حول رفع أسعار رخص التنقيب عن الذهب أو خلق ضريبة جديدة، هذه مغالطات يعتمدها البعض لتضليل الرأي العام والاستمرار في استغلال بعض البسطاء العاملين في القطاع الذين توجه عائدات هذه الرسوم إلى تحسين اوضاعهم وتكوينهم بالإضافة إلى توفير بعض الخدمات الضرورية في مناطق التنقيب كالمياه الصالحة للشرب، ما يحدث
أفادت مصادر محلية الى أن مجموعة من المنقبين قد أغلقت طريق انواذيب انواكشوط ومنعت المرور منها احتجاجا على مااسمته بالشروط المجحفة التي وضعتها شركة معادن موريتانيا..
وحسب مصدر تحدث لشبكة المراقب فإن اجراءات الشركة تعتبر استهدافا للمجموعات الهشة وافساح الفرصة امام الاقوياء ..
وصف المحامي الفرنسي دفيد راجو توقيف موكله الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بأنه "خرق سافر للدستور الموريتاني"، مضيفا أنه "يخضغ للسجن نتيجة تقرير برلماني مسيس ومنحاز"، وفق تعبيره.