تابــع الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين، ملابسات ما صدر عن الرئيس الساموري بي رئيس الكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا وعضو مجلس حكماء الميثاق والمتضمنة كشفه لوقائع اجتماع دعا له وزير الوظيفة العمومية والشغل قبل أمس الأول الجمعة الـموافق الثامن والعشرين من شهر دجمبر فـي مباني الوزارة وبحضور ما يناهز الثلاثين ممثلا عن النقابات العمالية.
وقــد تخللت ذلك الاجتماع تجاوزات وتصريحات خطيرة صادرة من بعض المشاركين في الاجتماع وبحضور الوزير نفسه.
اننا نستنكــرُ تحويل الفضاءات العمومية من قبل أي مسؤول عمومي إلى مجرد مقر تابع لحزب معين تتدارس فيها برامجه وتوزع داخل مكاتبها بياناته ومناشيره، بدل اضطلاعه بمصالح المواطنين الموكلة إليه
نحذر من التصرفات غير المدروسة التي تحاول الهروب إلى الأمام والتغطية على الواقع البائس الذي يئن تحت وطأته مئات الآلاف من مكــون لحراطين وغيرهم من المهمشين والذي هو استمرار لما تعرضوا له من التجهيل والاستعباد والنظرة الدونية.
ونؤكــد على دعمنا لأي جهد وطني جدي وشامل يتسامى على الإنتماءات الضيقة ويؤسس لمستقبل الوطن ؛
كما نطالب الأطراف النقابية والسياسية والحزبيـة والإعلامية، بتوخـي الحذر واليقظـة عبر العمـل المشترك على تحصين الوطن من دعاة الفتن وفضـح الآثار السلبية المتمثّلة في فشل السياسات الحكومية في معالجة الغبن والتهميش الممنهجين الذين تعاني منهما مكونة لحراطين .
وفي الوقت ذاته نعبر عـن استعدادنا للوقوف في وجه الدعوات و الانزلاقات التي من شأنها ان تسهـم في تشويه النضال الشرعي والعادل للموريتانيين من أجل تحقيق المساواة والعدالة.
يفرض الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين القيام بتحقيق شفاف ونزيـه حول هذه الحادثـة ومعاقبـة الضالعيـن في مراحلها المختلفـة، بما فـي ذلك الوزير نفسـه الذي سمح بحصـول هكذا تصرفات داخل قطاعـه؛
نهيب بجميع الموريتانيين لعدم الإنجرار خلف أي دعوة أو تصرف يهدف إلى المساس بالسلم الأهلي والنظام العام وتحريض المواطنين على بعضهم.
اللجنة الدائمة
الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين ضمن موريتانيا العادلة والمتصالحة مع نفسها.
نواكشوط بتاريخ:2018/12/30
