تمر موريتانيا اليوم بمنعطف حاسم من تاريخها يتميز بسياق سياسي واقتصادي واجتماعي حرج.
في هذا الظرف يستعد الموريتانيون لانتخاب رئيس للجمهورية آملين تغييرا تتم من خلاله القطيعة النهائية مع الأحكام الديمقراطية المزيفة التي حكمت البلاد منذ انقلاب 1978.
إن حرص الموريتانيين على تنظيم انتخابات عادلة، حرة وشفافة تمكنهم من تحديد مصيرهم في جو يسوده التنافس السليم، يفرض على السلطة القائمة التكفل باحترام هذه المبادئ التي بدونها تعتبر اللعبة الديمقراطية لعبة مختلة.
إن ضمان هذه المبادئ الأساسية يمر حتما باستقلالية اللجنة المستقلة للانتخابات مع توفير رقابة محايدة وحياد الإدارة.
و في هذا السياق فإننا نحن مرشحي المعارضة للاستحقاقات الرئاسية 2019 لم ندخر جهدا في البحث عن وفاق مع الدولة واللجنة المستقلة للانتخابات بخصوص رقابة و تسيير هذا المسار الانتخابي إلا أننا للأسف الشديد قوبلنا بالتضليل والمماطلة ويظهر ذلك من خلال رفض الحكومة فتح تشكيلة لجنة الحكماء أمام ممثلي مرشحي المعارضة، رفض تمثيل المترشحين في هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات، حماية ممثلي المترشحين من تجاوزات رؤساء مكاتب الاقتراع، عدم الشفافية في منح الصفقة المتعلقة ببطاقات الاقتراع التي أعطيت لشخص غير مؤهل ويظهر مساندته العلنية لمرشح السلطة.
كما أعلنت الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها رفضها تفعيل المرصد الوطني لمراقبة عملية الاقتراع.
وبناء على ما تقدم فإننا نلاحظ اليوم إرادة واضحة لدى السلطة للتسيير الأحادي لهذا المسار الانتخابي.
لذلك وتمشيا مع مقتضيات الشرعية فإننا نطالب بما يلي:
ـــ تمثيل المعارضة في لجنة الحكماء كما ينص على ذلك القانون
ـــ تمثيل المترشحين في كافة هياكل اللجنة المستقلة للانتخابات
ـــ حماية ممثلي المترشحين في مكاتب الاقتراع
ـــ تفعيل المرصد الوطني لرقابة الانتخابات
وعليه فإننا نرفع نداء إلى كافة السلطات المعنية والمجتمع الدولي لتقدير خطورة الموقف كي تنتصر الحكمة من أجل تسيير هذا المسار بطريقة مسؤولية وتوافقية.
وفي الختام نحمل الحكومة المسؤولية كاملة لما يمكن أن يترتب على تماديها في المماطلة.
انواكشوط بتاريخ 31 مايو 2019
المترشحون:
سيد محمد ولد ببكر
برام الداه اعبيد
محمد ولد مولود
كن حاميدو بابا
