وقعت الأطراف المتقاتلة فى منطقة (لرنب) بجمهورية مالي قرب الحدود الموريتانية على اتفاقية جديدة في نواكشوط ، برعاية الحكومة الموريتانية.
وقد تعهد الطرفان بتجميد كل الأنشطة العسكرية ومواصلة التفاوض، والعمل من أجل تنفيذ خارطة الطريق التى أعدتها الحكومة الموريتانية، باعتبارها الجهة الضامنة للاتفاق والوسيط المختار من قبل كل الأطراف.
كما تعهد الطرفان بعدم اختراق هذا الاتفاق والسعي في تثبيته .
وقد تم توقيع الاتفاق من طرف رموز المجموعتين ووزير الداخلية الموريتاني الدكتور محمد سالم ولد مرزوك والمستشار بالرئاسة الموريتانية أحميده ولد اباه كما سيجري ضمان الاتفاق من طرف والي الحوض الشرقي