صعدت الأجهزة الأمنية حملتها ضد الطلاب المطالبين بالتسجيل، بعدما فشلت اللجنة الوزارية التى شكلها الرئيس محمد ولد الشيخ العزوانى فى إقناع الوزير سيدى ولد سالم عن التراجع عن قراره، أو التوصل إلى حل يضمن إنهاء الأزمة القائمة منذ بداية أكتوبر 2019.
وعمدت قوات الشرطة إلى تصعيد حملتها ضد الطلاب، وسط تجاهل حقوقى كبير لما آلت إليه الأمور خلال الأشهر الثلاثة الأولى من حكم الرئيس.
وألتقط صور للطلاب وهم ينزفون قبالة وزارة التعليم العالى، بينما فرض الأمن تعتيما إعلاميا على القمع الذى قوبلت به الحركة الاحتجاجية قبالة القصر وفى جامعة نواكشوط.
وقالت مصادر طلابية بنواكشط إن الطلاب الذين تعرضوا للقمع كانت إصابات البعض منهم بلغية، ومن أبرز المصابين :
الأمين العام للاتحاد الوطنى لطلبة بموريتانيا مصطفى سيداوبك
عضو المكتب التنفيذي محفوظ سيد محمد
رئيس المجلس الطلابى محمد سالم ولد امن
القيادى بالإتحاد محمد محمود سيدي محمد
الطالب البارز بكلية الطب الأمين لحبيب
وكان بعض النشطاء الذين يقدمون أنفسهم كمقربين من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزوانى وبعض المواقع الإلكترونية قد أطلقوا حملة دعائية عن قرار فورى صدر بحل المشكل عشية وصول الرئيس من القمة الروسية الإفريقية.
وقال البعض إن الوزير الأول دخل فى اجتماع لتسوية الأزمة، بعد وصول الرئيس ليلا من المطار.
وطالب الوزير الأول الطلاب بالاطمئنان قائلا إن الأزمة من نتاج الماضى، والعمل يجرى الآن على حلها، بغض النظر عن تظاهر الطلاب من عدمه.
ز. ش
