ورد في لائحة أعضاء المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية التي انبثق عنها مؤتمره الأخير اسمان لقاضيين في محكمة الحسابات هما يحي ولد عبد الدائم و سيد أحمد ولد الرايس.
و حسب خبير قانوني فإنه يحظر على القاضي بموجب مبدأ فصل السلطات ممارسة السياسة إلا في حالة الإعارة، و هو ما يعني عدم قانونية انتساب القاضيين لحزب سياسي. فحسب مصادر تقدمي فإن القاضيين كانا في حالة إعارة، حيث زاول ولد الرايس عدة مناصب من بينها وزير الاقتصاد و محافظ البنك المركزي، كما تقلّد ولد عبد الدايم مناصب أيصا من بينها وزارة الصيد، غير أن إعارتهما انتهت منذ فترة، فعادا قاضيين في محكمة الحسابات يتقاضيان رواتبهما منها.
تقدمي
