نشرت محكمة الحسابات في موريتانيا، أمس الأربعاء، نص التقرير المتعلق بمشروع قانون التسوية لسنة 2018، الذي عرضته على لجنة المالية في البرلمان يوم الثلاثاء الماضي، وتضمن التقرير العديد من الخروقات والنواقص في تسيير الميزانية.
وتضمن التقرير بالإضافة إلى تقرير مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018، ملحقين يتعلقان بالتصريح العام بالمطابقة والتقرير الخاص عن الصندوق الوطني لعائدات المحروقات لسنة 2018.
وكانت غرفة المشورة بمحكمة الحسابات قد عقدت جلسة يوم 19 دجمبر 2019 خصصتها لإنهاء التقرير والمصادقة عليه، قبل إحالته إلى البرلمان.
وأوضحت المحكمة في مقدمة تقريرها أن مشروع قانون التسوية المالية لسنة 2018 أحيل إليها بموجب رسالة من وزير الاقتصاد والمالية، وقالت المحكمة إنه «فور تسلمها لهذا المشروع قامت بتكليف فريق من أعضائها بإعداد التقرير المطلوب في أسرع الآجال».
وينص القانون الموريتاني على أن «محكمة الحسابات تساعد البرلمان والحكومة في الرقابة على تنفيذ قوانين المالية».
ص م
