تداول الإعلام والتدوين منذ البارحة خبرا او أخبارا جديدة بخصوص لجنة التحقيق في بعض الملفات، وقد بالغ البعض او تفاءل كثير حتى ظن أنها تم تشكيلها وتكاد تبدأ أعمالها، لذلك ابين للرأي العام هنا ملاحظات أغلبها تطرقت له من قبل في مقابلات تلفزيونية حتى تكون الصورة واضحة:
ما يتم التحضير لنقاشه او إعلام النواب به بعد المصادقة على جدول الأعمال هو طلب تشكيل اللجنة فقط، وليس التصويت على اللجنة فاللجنة تتشكل بعد تمرير الطلب بعدم اعتراض اي فريق عليه.
الطلب وقعه 24 نائبا جميعها من المعارضة باستثناء النائبين المتميزين Dane Ahmed Ethmane ومحمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، وهما نائبان يتمتعان باستقلالية كبيرة وجدية في كل القضايا المطروحة رغم انتمائهما لخندق الموالاة.
طبعا لم يوقع اي نائب من حزب الحاكم على طلب التحقيق، مجرد طلب التحقيق، ولستُ متاكدا هل سيقوم هؤلاء بتحقيق جدي حال عدم رفض الطلب، خاصة أن اللجنة إن شكلت من 9 نواب مثلا سيكون 5 منهم من حزب الحاكم هذا، واثنان من احزاب الأغلبية الاخرى واثنان فقط من المعارضة، أي انها في يد الأغلبية حالها حال كل البلد. وتلك معركة وعي طويلة الأمد وصعبة!
لقد واجهت الجمعية الوطنية والأغلبية المحكوم بها طلبَ التحقيق الذي تقدمنا به بمخالفة القانون في حقه، فماطلوا حتى آخر اسبوع في الدورة رغم أن الطلب اودع يوم 12/12.
الآن سيصل الطلب مؤتمر الرؤساء غدا إن شاء الله إلى مؤتمر الرؤساء كما اشار الإعلام، ليحال إلى الجلسة العلنية المقبلة للإعلان عنه وانتظار اي طعن من اي فريق، وطبعا هناك فريق واحد من المحتمل طعنه وهو فريق UPR لأن بقية الفرق ممثلة في موقعي الطلب، إذا لم يُقدم طعن يعتبر الطلب مقبولا.
قبول الطلب يعني البدء في تشكيل اللجنة ولكنه إجراء قد يطول ما دامت الإرادة العامة هي المماطلة والتجاهل، ولذلك قد لا تشكل اللجنة إلا في الدورة المقبلة اي بعد شهرين، وقد يطول العهد قبل بدء عملها، وبحكم هيمنة الأغلبية المحكوم بها على اللجنة فإنها ستكون مجرد اداة في يدها.
ختاما تشكيل اللجنة إن حصل رغم كل هذه المماطلة ومخالفة القانون، فسيكون جهدا إضافيا ولو توعويا على غرار نشر تقارير محكمة الحسابات حيث كشف خروقات كبيرة رغم أن ذلك لم يترتب عليه أي ردع مع الأسف بل نُطالع كل يوم بتعيينات وترقيات في صفوف اصحاب سوابق وشبه مالية. لذلك لا تتفاءلوا كثيرا حتى يثبت العكس!
النائب: محمد الأمين سيدي مولود
