قالت مصادر خاصة لوكالة الوئام الوطني أن الوزير الأول اسماعيل ولد بدًه ولد الشيخ سيديا أعطى أوامره بتشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة الأولى ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة السياحة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين للإشراف على توزيع حصة الوكالات الخاصة من الحج لهذه العام.
وياتي هذا الإجراء بعد جدل واسع وانتقادات لسير عملية التسيير والتوزيع التي كانت مسندة منذ زمن وزير الشؤون الاسلامية السابق أحمد ولد اهل داود، لاتحاد أرباب العمل، وعرفت تهما من طرف ملاك الوكالات الخاصة بأن التوزيع لا يتم بشفافية، وأن الوكالات يفرض عليها دفع ضرائب انتساب للاتحاد حتى يتسنى لها الحصول على مقاعد.
وأكد المصدر ان اللجنة سيتم تشكيلها برئاسة مستشار الشؤون الدينية في الوزارة الأولى، وبمشاركة ممثلين عن وزارة الشؤون الإسلامية ووزارة السياحة واتحاد أرباب العمل.
وأضاف المصدر أن الإجراء سيسد باب "الفوضوية" والتحيز في منح المقاعد للوكالات، في وقت لم يعرف بعد ممثلي الوزارتين والاتحاد.
وأشاد المصدر الذي أورد الخبر للوئام بالخطوة ووصفها ب"الشجاعة" والأولى من نوعها، في وقت كانت جهات معينة تحتكر التوزيع، وتقدمه على أسس وصفت بغير "الشفافة".
وتأتي الخطوة بعد تحرك ناشطين في الميدان، رفضوا احتكار التوزيع، وطالبوا الحكومة ب"التدخل" لضمان شفافية التوزيع قبل أن يعلن عن تشكيل هذه اللجنة المشتركة.
وأكد المصدر أن عملية التوزيع الأخيرة قضت بمنح 20 مقعدا للمقدمين، أما الحاشية المقربة حسب وصفه فقد حازت 10 مقاعد لكل وكالة في حين حصل الباقون على خمسة حجاجا لكل وكالة، وهو ما اعتبر ظلما حسب المصدر.
وتقضي القوانين في المملكة العربية السعودية بإعطاء الدول عن كل مليون نسمة 1000 حاج، لتكون بذاك حصة موريتانيا 3500 شخص، وتقوم الحكومة الموريتانية بتولي 2000 مقعد، في حين تعطي 1500 حاج للقطاع الخاص.
وأشار المصدر إلى أن وزر الشؤون الإسلامية سبق وأن حال للقطاع الخاص حصته البالغة 1500 حاج، ولكن لم يعلن عن موعد استلام الملفات، قبل أن يأتي اليوم الإثنين 10-02-2020 أمر من الوزير الاول بتشكيل هذه اللجنة
