تباينت الرؤى بين اعضاء الجمعة الوطنية حول طلب لجنة التحقيق البرلمانية بتوسيع صلاحياتها من اجل ان تشمل ملفات جديدة.
وقال بعض النواب ان الطلب يفتقد لسند قانوني ، خاصة ان اللجنة البرلمانية طالبت بإعطائها صلاحيات التدقيق في صفقات دون تحديدها، كصفقات الشركة الوطنية للكهرباء ، بالإضافة لصفقات البنى التحتية من مطارات وطرق دون تحديد، والتدقيق في صفقات وتسيير شركة "اسنيم"، ليشمل التحقيق عشرة ملفات بدل سبعة، وهو ما رأى فيه البعض نوعا من تضييع الوقت.
وطالب بعض اعضاء الجمعية اللجنة بالتريث والعمل بإتقان بدل التسرع في عمل غير مضمون النتائج.
وقد طالب البعض الاخر اللجنة بالتقيد بالقانون وعدم تسريب مجريات التحقيق لحين اكتماله والاعلان امام الجمعية، خاصة انها لجنة تدقيق وليست جهة قضائية توجه التهم.
وكانت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في بعض ملفات العشرية قد استدعت عددا من المسؤولين في النظامين السابق والحالي دون الكشف عن خرقات قانونية في منح الصفقات لحد الساعة.
