سيواجه البرلمان الموريتانى أول امتحان له منذ تصويته بالإجماع على إحالة تقرير اللجنة البرلمانية إلى القضاء من أجل النظر فى ما توصلت إليه اللجنة من شبه فساد فى العديد من القطاعات الحكومية.
مصدر الأزمة هو تكليف رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزوانى لأحد المشمولين فى الملف بتشكيل الحكومة، بالتزامن مع إحالة التقرير للقضاء، وهو ماسيجعل البرلمان أمام خيارات محدودة ؛
احترام ما قرر بالإجماع ورفض منح التزكية لحكومة المهندس محمد ولد بلال قبل إخراجه من الملف بحكم قضائى وليس بقرار من الإدعاء العام (حفظ الملف) ، لأن تبرئة الشخصية الثانية فى هرم السلطة التنفيذية من قبل النيابة العامة سيفتقد للإقناع بحكم تبعية الجهاز المباشرة لوزير العدل.
أما الخيار الثانى؛ فهو منح الثقة لحكومة المهندس محمد ولد بلال، وهو مايعنى إسقاط تقرير اللجنة البرلمانية سياسيا وأخلاقيا، لحجم التناقض بين التصويت لصالح تزكية حكومة الرجل، والتصويت السابق الذى يتهمه ضمنيا بالفساد ويطالب باحالته للقضاء من أجل حسم الملف المدرج فيه، كأحد أبرز الذين تولوا تسيير شركة الأشغال ATTM.
وبغض النظر عن ما ستؤول إليه حكومة المهندس محمد ولد بلال قبل البرلمان وبعده، فقد أظهر تكليف الرجل وجود انتقاء مبكر بين المشمولين فى ملف التحقيق البرلمانى الأخير، وهو مايعنى أن حكومة المهندس اسماعيل ولد بد ولد الشيخ سيديا أقيلت لضعفها، لا لحجم الشبه المثارة حولها ، وقد يكون من بين أعضاء الحكومة الجديدة من شملهم التحقيق البرلمانى الذى وصفته وثيقة النيابة العامة المسربة بأنه ابتدائى ومرتبك ويفتقد للتحرير الجديد والتأسيس القانونى السليم، مما قد يجعله صالحا للاستئناس فقط.
ز ش
