قال المكلف بمهمة فى ديوان وزير الداخلية د/"محمد يحي ولد السعيد إن قادة حزب الوحدوي قاموا بخرق القانون المنظم للأحزاب السياسية، وإن الداخلية فعلت المواد القانونية المنصوص عليها فى مثل هذه الحالات.
وأضاف فى اتصال مع موقع زهرة شنقيط " لم نبلغ إطلاقا فى الداخلية بتاريخ محدد لعقد مؤتمر الحزب، خلافا لما ينص عليه القانون الموريتانى.
وأكد المكلف بمهمة لموقع زهرة شنقيط أن المادة: 24 من القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل سنتي 2012، و2018، ينص على أنه في حال خرق حزب سياسي للقوانين والنظم المعلوم بها أو قيامه بقلاقل تهدد النظام العام يمكن للوزير المكلف بالداخلية في حالة الاستعجال، ودون مساس بالأحكام القانونية المطبقة، الإغلاق المؤقت لمقرب الحزب المعني، وتعليق جميع أنشطته.
وقال المسؤول بوزارة الداخلية إن الوزير له الحق فى تفعيل المادة المذكورة، وقد مارس الحق كما هو.
وقال إن الحزب تم حله بداية شهر مارس 2019 تطبيقا لنص قانوني صريح، وصدر مقرر من وزارة الداخلية وفقا لنص الفقرة الخامسة من المادة: 20 من القانون رقم: 031 – 2018 الصادر بتاريخ: 18 يوليو 2018، المعدل لبعض أحكام القانون رقم: 024 – 2012 الصادر بتاريخ: 28 فبراير 2012 المعدل لبعض أحكام الأمر القانوني رقم: 91 – 024 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
ون قرار الحل الذي طال 76 حزبا، استند إلى نتائج الانتخابات البلدية التي أجريت 2018، وذلك مراعاة لإرادة المشرع في إضفاء الجدية والمسؤولية على الحياة السياسية في البلاد، ولإرادة الناخبين الموريتانيين الذين حددوا الأحزاب المعبرة عنهم.
