تحفظ القضاء الموريتاني في ولاية داخلت نواذيبو، شمالي البلاد، على أصول شركة صيد يملكها رجل أعمال مقرب من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك بعد رفضها دفع مبالغ معتبرة ناتجة عن «تهرب ضريبي» طيلة السنوات الماضية.
وقالت مصادر خاصة لـ «صحراء ميديا» إن الجمارك الموريتانية طلبت من «شركة الصناعية للصيد والتمثيل» والمعروفة اختصاراً باسم (IPR)، دفع مبالغ معتبرة كتعويض عن سنوات من التهرب الضريبي، ولكن الشركة رفضت الاستجابة لذلك.
وبحسب ذات المصادر فإن الجمارك تقدمت بطلب إلى رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواذيبو، بالحجز التحفظي على خمس سفن تابعة للشركة وحساب مالي في الشركة الموريتانية لتسويق المنتجات السمكية (SMCP).
واستجاب رئيس الغرفة لطلب الجمارك الموريتانية، وأصدر أمراً بالحجز التحفظي على ممتلكات الشركة التي يملكها رجل أعمال يوصف بأنه من المقربين من الرئيس السابق.
في غضون ذلك نفت مصادر قضائية لـ «صحراء ميديا» أن يكون للأمر أي علاقة بالتحقيق الجنائي الذي تقوم به شرطة الجرائم الاقتصادية حول «ملفات العشرية» والذي شهد تطورات متسارعة خلال الأيام الأخيرة.
من جهة أخرى، كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد كشفت في تقريرها النهائي الشهر الماضي، تفاصيل خطيرة حول الشركة المذكورة والتي قالت إنها «مملوكة لأشخاص مقربين من الرئيس السابق»، وأضافت أنها كانت تقوم بما سمته «عمليات احتيال» وتهرب ضريبي وجمركي منذ 2012، وشحنت قرابة 280 ألف طن من السمك الموريتاني بطريقة «غير شرعية».
وجاء في التقرير النهائي أن عمليات احتيال الشركة «استمرت في الفترة من 2012 وحتى 2020»، وهو ما قالت اللجنة إنه مكنها من «جمع أموال طائلة مقابل حرمان المجموعة الوطنية مما سيرجع لها من حقوق جمركية، وضرائب، ورسوم، وإتاوات SMCP، ورسوم المنطقة الحرة، وحقوق الميناء».
وقالت لجنة التحقيق البرلمانية إن الشركة أقامت شراكات مع شركات أجنبية فاعلة في قطاع الصيد الصناعي، انطلاقا من سفينة تعمل كمصنع تجميد تسمى (Ocean Fresh)، تزودها 3 سفن (تازيازت وآكشار وآكشار 2) بمحصولها.
وقالت اللجنة إن السفن الثلاث «تحظى بجواز مرور من وزارة الصيد والاقتصاد البحري، يتم تجديده من فترة لأخرى، لتمكينها من الصيد وتحويل شحناتها في عرض البحر إلى سفينة (Ocean Fresh) بصورة غير مشروعة»، وفق نص التقرير النهائي.
وكشفت لجنة التحقيق البرلمانية أن الشركة «استفادت من تحويلات وصلت إلى 23,9 مليون دولار أمريكي، تم تحويلها إلى موريتانيا أو إلى الخارج في حسابات في بنوك الصين وهونغ كونغ وألمانيا وإيرلندا وسنغافورة».
ص م
