بعد أحداث متعاقبة بدءا من شراء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لحزب سياسي هو “الحزب الوحدوي الإشتراكي” وتغييرات في مكتب الحزب التنفيذي سمحت بتولي أصدقاء لولد عبد العزيز تسيير الحزب وتدخل الشرطة بأوامر من الداخلية الموريتانية لإغلاق الحزب والتحقيق مع بعض قادته.
تزامن مع هذا الأمر استدعاء مزيد من الشخصيات ممن تولت تسيير ملفات معينة خلال الحقبة الماضية، وتوقيف موثق عقود يشتبه في أنه على صلة ببيع عقارات للرئيس ومقربين منه، كم تمت مصادرة أملاك تقول الروايات المتداولة أنها للدولة وكان الرئيس السابق يحتكرها لنفسه،
كما تم تفتيش مقر هيئة الرحمة التي يديرها نجل الرئيس السابق بدر، واستدعي محاسبها.
بداية الحكاية
وفي يوم 17 من أغسطس 2020 استدعى الأمن الموريتاني الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز للتحقيق معه حول ملفات ورد ذكر اسمه فيها وأحالتها لجنة التحقيق البرلمانية للقضاء.
كان مساء صاخبا في نواكشوط تضاربت الأنباء وكرثت الأقاويل، وبعد ساعات تبين أن الرئيس السابق عزيز يخضع للاحتجاز داخل مبنى تابع لإدارة الأمن.
الأنصار:
خرج دفاع الرئيس السابق على الفور وطالب بلقاء موكله وهو ما تم رفضه ليتوجه الدفاع للإعلام لعقد مؤتمر صحفي طارئ نتيجته أن ولد عبد العزيز محتجز خارج القانون ويتعرض لحبس تعسفي.
خطاب لم يتلقًاه الرأي العام المحلي بكبير اهتمام فالآلاف يرون أن توقيف ولد عبد العزيز أمرا حتميا دعت له حاجات عدة.
الصدى الخارجي:
تحولت نشرات الأخبار في عديد القنوات العالمية إلى الحدث الأبرز في موريتانيا وربما في المنْطقة توقيف “رئيس” سابق، وحررت كل قناة خبرها الخاص بلغتها وسياسة تحريرها والطريقة التي ترى أنها تلامس ما تود توصيله.
قنوات ووكالات أنباء صنفت التوقيف بأنه بسبب بيع “جرز” لأحد امراء الخليج، وأخرى قالت بأنه بسبب عمليات فساد، ولم يقتصر الأمر على هذا بل ذهب البعض لأبعد حيث اعتبرت أن ثمة معلومات تشير الى محاولة القاعدة تهريب الرئيس السابق لخارج البلد.
الصبح ينير اليوم:
مع انبلاج فجر صبح أول ايام ولد عبد العزيز في مباني إدارة الأمن أو مباني تابعة لها، كان لزاما وجود جواب شافي لطمأنة الرأي العام فخرج بيان جديد للنيابة العامة عبرت فيه عن استغرابها “محاولة البعض التأثير السلبي على إجراءات بحث ابتدائي عادية، تجري طبقا لمقتضيات قانون الإجراءات الجنائية، وقانون مكافحة الفساد”.
وأضاف البيان أنه “في إطار البحث الابتدائي الذي تباشره مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بموجب تكليف من النيابة العامة، بناء على نتائج التحقيق البرلماني، استدعت المديرية مساء أمس أحد المشتبه بهم، بعد استدعاء عدد آخر منهم”.
كان البيان إجابة على عدد هائل من الأسئلة المطروحة محليا وخارجيا.
ثاني أيام الحبس:
قضى ولد عبد العزيز يوما آخر قيد التوقيف والمعلومات تقول بأنه يرفض الإجابة على أسئلة المحققين، وبعد وقت تم إحضار محامي الرئيس، ولكنه أصر على الامتناع عن الإجابة ولو تم إحضار كل محامي العالم، هكذا هي الرواية المتداولة.
تزامن مع هذا وجود تجمهر معتبر أمام منزل الرئيس السابق اغلبه صحفيون يريدن الحصول على معلومات وبعض من المتطفلين ممن يريدون استراق السمع لعل كلمة تخرج من فم أحد القادمين.
بدر يخرج عن صمته:
كان الرد سريعا من نجل الرئيس السابق بدر في بيان وقع في إسبانيا ملخصه أن لا داعي للتجمهر فالوضع الصحي لا يسمح بذلك كما أنه لا يستغرب ان يكون من بين من تجمهروا بحجة التضامن منهم أعداء للأسرة ويهدفون لزعزعة الأمن.
الدفاع يعود من جديد:
أطل دفاع ولد عبد العزيز في مؤتمر صحفي هو الثاني منذ توقيف الرئيس السابق في 17 أغسطس الجاري ليقول ان ظروف التوقيف كانت “سيئة”.
وربط دفاع ولد عبد العزيز بين توقيفه والمؤتمر الصحفي الذي كان ينوي تنظيمه للحديث عن ما وصفها دفاعه ب”المؤامرة” التي كانت تحاك حول شخصه.
ردود أفعال رواد مواقع التواصل الاجتماعي:
لم تغب تداعيات توقيف ولد عبد العزيز عن صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بل أصبحت ساحة للسجال حول التوقيف.
مدونون اعادوا نشر تصريحات لسياسيين تحدثوا قبل سنوات عن ضرورة تحسين ظروف المعتقلين في تنبيه للرئيس السابق على أنه هو من وفر لنفسه المكان الذي اعتقل فيه.
كما تمت إعادة تدوينات وتغريدات وقاطع فيديو مصورة حول ذات الموضوع.
كبار المدونين علقوا على توقيف ولد عبد العزيز بين من يراه أمرا ضروريا وحاجة ملحة، وبين من يراه خارج القانون ومخالفا له في ظل عدم تشكيل محكمة العدل السامية.
الخلاصة:
لا يزال الرأي العام يترقب نتيجة تحقيق شرطة الجرائم الاقتصادية مع ولد عبد العزيز وما ستؤول إليه الامور في قادم الأيام وسط مخاوف من أن تتم التسوية على حساب مصلحة الشعب بلغة من يرون أن السياسة قد تكون حاضرة في كل زمان وتوقيت.
هذا في وقت غيرت فيه شرطة الجرائم الاقتصادية عمليات الاستجواب من مكاتبها داخل الإدارة العامة للأمن إلى مباني شرطة مكافحة الشغب ضاحية مدينة نواكشوط على طريق المقاومة المعروف شعبيا بـ”طريق عزيز”.
الريادة
