استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية للمرة الثالقة مساء اليوم الاثنين الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز..
وكان ولد عبد العزيز قد تم حجزه لمدة أسبوع كامل من طرف المحققين الذين رفض الرد على أسئلتهم معتبرا أن التحقيق معه لا يجوز لغير محكمة سامية.
ويأتي استدعاء اليوم بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده ولد عبد العزيز في منزله بلكصر ونفى فيه كل التهم الموجهة إليه من طرف اللجنة البرلمانية التي قال إنها شكلت من أجل تشويه سمعته وعشريته الحافلة بالإنجازات الكبيرة.