دعا النائب البرلماني السابق المصطفى ولد عبد العزيز الحكومة الموريتانية، والأجهزة الأمنية إلى إعادة النظر فى الإجراءات المتبعة حاليا ضد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ووقف الاستهداف على أساس القرابة، والتعامل مع أبناء البلد بمنطق العدل والقانون.
وقال ولد عبد العزيز فى كلمة وجهها لحشد جماهيرى بنواكشوط الغربية مساء الخميس ٣ سبتمبر ٢٠٢٠ إنهم يتطلعون لدولة العدل والقانون والمؤسسات، ولكنهم فى الوقت ذاته يرفضون الاستهداف وخرق الدستور، واستغلال القوة العمومية بغية توجيه رسائل غاية فى الخطورة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمقربين منه.
وخاطب النائب البرلمانى الحضور قائلا إن قصة احترام الفصل بين السلطات أضحوكة، قائلا أنا قادم من البرلمان وأدرك مايجرى خلف الكواليس، لا أحد هنالك يمكنه أن يصحح خطأ مطبعى قادم من الحكومة دون توجيه منها، ومن أراد أن يقنع الشعب بقيمة المؤسسات واحترام القانون، كان عليه احترام الدستور وأصول المعاملة فى مثل هذه القضايا الشائكة.
وتابع المصطفى ولد عبد العزيز قائلا " قبل توقيف الرئيس والتجار، كان على الأجهزة الأمنية أن تثبت أن الحكومة أخطأت فى التسيير، وأن الإداريين خالفوا القوانين، وأن مصالح الشعب تضررت، بدل القفز على المساطر واعتقال الرئيس وصهره، لأن من يمسك الملف يدرك ما يبحث عنه المستهدف، لذا لم يهتم التحقيق بالأصول المعروفة فى مثل هذه الملفات أو غيرها".
وختم بالقول " نريد أن نقول للرئيس أننا ظلمنا، وأستهدفنا، وتضررنا، وتعرضنا للنجريم دون محاكمة، وأن الدولة تستغل كل أجهزتها الآن لاستهدافنا دون مبرر ، وأننا ننشد السلم والاحترام، ونأمل أن يتوقف الاستهداف القائم منذ أشهر، مع التأكيد على أن سجن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لن يغير من الواقع أي شيء، ولن يضر الصورة التى رسمها لنفسه بين الناس بمنجزاته، وكل رؤساء موريتانيا دخلوا السجون وخروجوا منها وهم أحرار ".
