قال دفاع محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن حجم الخروقات التي عرفها ملف موكلهم لم يحصل في البلاد، حتى في عصر العهود الاستثنائية في البلاد، وأمام المحاكم العسكرية، وأمام محاكم العدل الخاصة.
وقال المحامي المختار ولد اعل إن موكلهم تم إقحامه في ملف لا علاقة له به على الإطلاق، كما أن النيابة العامة والضبطية القضائية خرقت كل المساطر، وداست على القوانين.
وذكر ولد اعل بأنه من أقدم المحامين الممارسين اليوم، وقد واكب العديد من الملفات في تاريخ البلاد، مؤكدا أن العقداء الذي كانوا يرأسون المحاكم العسكرية، ومحاكم العدل الخاصة كانوا أكثر احتراما للإجراءات والمساطر من القضاة الحاليين الذي يتولون تسيير ملف موكلهم.
وشدد دفاع ولد امصبوع على أن خرق المساطر بدء بمنعهم من مؤازرته في خرق سافر لنص المادة: 32 من قانون المحاماة، وفي تجاوز فترة الحراسة النظرية في حق موكلهم، حيث أكمل في التوقيف 9 أيام بلياليها، وتم استجوابه خارج أوقات الدوام، وفي عطلة الأسبوع.
وطالب الدفاع السلطات بوقف ما وصفوها بالإجراءات التعسفية في حق موكلهم، والتوقف عن إقحامه في ملف لا علاقة له به.
وقال المحامي محمد ولد أحمد مسك إن موكلهم لم يتول أي منصب عمومي، ولم يسير أي ميزانية عمومية، ولم يجر أي صفقة عمومية، متسائلا عن مبررات ومستندات إقحامه في ملف يتناول الفساد.
ورأى ولد أحمد مسك أن الدفاع لم يجد ما يفسر به توقيف موكلهم سوى الرابطة التي تربط ولد امصبوع بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، معتبرا أن كل الأدلة تثبت أن لا علاقة لموكلهم بالملف الذي أقحم فيه.
وذكر ولد أحمد مسك بأن جل الرؤساء السابقين للبلاد تعرضوا لمضايقات، أو محاكمات، وتم سجنهم، معتبرا أنها المرة الأولى في تاريخ البلاد التي يتم فيها إقحام العائلات، والأقارب في الصراع السياسي.
ووصف ولد أحمد مسك إحالة البرلمان ملف التحقيق إلى القضاء بأنه إجراء غير قانوني، مردفا أنه يشكل خرقا لمبدء فصل السلطات المكرس في الدستور، مشددا على أن كل الإجراءات الحالية بنيت عليه، وبالتالي فهي باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل.
الأخبار
