طالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية الحكومة بالعدول فورا عن انتهاك الحريات العامة والفردية وباحترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية في هذا المجال كما نطالب اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكافة منظمات المجتمع المدني بالوقوف معنه ضد الانتهاكات الخطيرة والتي ستودي حتما إلى تراجع حقوق الإنسان والنظام الديمقراطي بموريتانيا.
وأضاف المرصد فى إيجاز تلقته زهرة شنقيط اليوم الأحد ٢٠ سبتمبر ٢٠٢٠ " تقدمنا باسم المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان والديمقراطية ونيابة عن فتيل من منظمات المجتمع المدني إلى السلطات المعنية بطلب ترخيص لتنظيم مؤتمر صحفي لعرض تقريرنا السنوي عن حالة حقوق الإنسان والديمقراطية في موريتانيا كما جرت العادة بذلك كل سنة".
وتابع المرصد قائلا " لقد تفاجئنا برفض السلطات لطلبنا وقد تجلى ذلك في العديد من المماطلات والتلاعب بالمواعيد التي تهدف إلى تفويت الأوان وترهيب المنظمات المشاركة في إعداد التقرير. ويأتي هذ الرفض في الوقت الذي تم فيه الترخيص لمجموعة من المنظمات المساندة للحكومة و المحسوب عليها".
وختم المرصد بيانه الموقع من قبل رئيسه الصوفي حمود سيد ابات بالقول " إننا كمنظمات للمجتمع المدني معنية بالدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان لنشجب هذا التصرف المنافي للمواثيق الدولية والقوانين و للأعراف والقيم الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان وندد بالتراجع الخطير الذي تم تسجيله في مجال الحريات والمضايقات التي يتعرض لها الرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز ومحيطه الأسري وبالحظر الذي تم فرضه على حزب الوحدوي الديمقراطي الاشتراكي".
#زهرة_شنقيط
