قال فريق الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ، إنه لا وجود للجان تحقيق برلمانية في الدستور الموريتاني الذى تنتهك أحكامه الآن، ويرمى بها عرض الحائط.
وأضاف بيان وقعه المحاميان الطالب أخيار ولد محمد مولود ومحمدٌ ولد إشدو : "الدستور الموريتاني لا يحتوي إطلاقا؛ لا في نسخته الأصلية، ولا في التعديلات اللاحقة مادة واحدة تؤسس للجان تحقيق برلمانية أو تمهد لتشكيلها".
وشدد البيان على أنه لا وجه لمتابعة الرئيس السابق قضائيا إلا في حالة الخيانة العظمي، معتبرا أن لجنة التحقيق عدلت عن هذا المسعى "لما اتضح لها أن معلوماتها حوله واهية الأساس".
وأشار البيان إلى أن "البعض قد يحاجّ بوجود لجان التحقيق في النظام الداخلي للجمعية الوطنية الموريتانية. ولكن ما هو وزن نظام داخلي بيني في مقابلة نص دستوري؟ هل يغيره، أم يعطل سريانه أم يلغيه؟ في أي رتبة من هرم التشريع تدرج ديباجة الدستور، نص الدستور، القوانين، المراسيم، المقررات، التعميمات؟ وما هو العمل بهذه القاعدة الاحتياطية المتمثلة في احترام تدرج القواعد القانونية، مغذية قلب دولة القانون؛ والتي يتعين احترامها قبل استحداث نص، أيا كان، حتى لا يطغى مقرر على مرسوم، ومرسوم على قانون، وبالأحرى نظام داخلي على نص دستوري؟".
