أكد وزير البترول والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، مياء الأربعاء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الخاص بالتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن مشاريع المراسيم والقوانين التي صادقت عليها الحكومة حول بعض اتفاقيات ورخص الاستغلال في المجال المعدني، أن تلك النصوص كان لا بد منها من أجل تصحيح الوضعية القانونية بين شركة "اسنيم" الوطنية وشركة "سابك" السعودية اللتين كانتا تتقاسمان منجما في ولاية تيرس زمور قرب مدينة أفديرك، ووقعتا اتفاقا سنة 2012 لاستغلال المنجم المذكور.
واوضح ولد محمد صالح أن تصحيح تلك الوضعية تطلب تتنازل شركة اسنيم عن بعض المساحات التي كانت تمتلكها؛ مبىزا أنه بخصوص البيانين الآخرين اللذين تمت المصادقة عليهما اليوم والمتعلقين بتعاقد بين موريتانيا و شركة النفط الأمريكية حول استكشاف ثلاثة مقاطع هي c14 و c17 و c 22،
قامت الشركة المذكورة بأكبر مسح زلزالي على مستوى العالم.
وبين الوزير أن الشركة الأمريكية أنجزت كل التزاماتها في فترة وجيزة قبل انتهاء المدة، حيث أكملتها في 2018، مما دفعها إلى المطالبة أن تحسب لها تلك الإنجازات والاستثمارات التي قامت بها في مرحلة ثانية وهو ما صادقت عليه الحكومة اليوم، مؤكدا أن هذا الاتفاق من مصلحتنا نحن.
م اليوم
