شككت مصادر متطابقة في دقة بعض التفاصيل الفنية للاتفاق المعلن اليوم من طرف وزير التجهيز والنقل، محمدو ولد امحيميد، والمدير العام لميناء نواكشوط المستقل، وقالت المصادر إن الأخير وقع في "الخلط" بين ما ورد في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة الموريتانية وشركة ARISE وبين عقد التنازل الموقع بين الجانبين؟
وكان ولد الرايس قال إن شركة ARISE كانت تستفيد من إعفاء من ضريبة على القيمة المضافة في الاتفاقية الأصلية؛ بينما يوضح البند التاسع من الاتفاقية عكس ذلك. حيث نصّ على أن الشركة تخضع للمدوّنة العامّة للضرائب في ما يتعلق بمجموعة من بينها الضريبة على القيمة المضافة.
وتضيف مصادر "الصحراء" أن المستثمر في هذه الاتفاقية ليس له أي اعفاء فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة ولا الضريبة على الربح.
فيما نصّت اتفاقية التأسيس التي وقعت بعد ذلك وحددت الشروط الضريبية أن الشركة تستفيد من إعفاء كلي من ضريبة العائدات العقارية ورسم التكوين والضريبة على عائدات رأس المال المنقول ومن إعفاء لمدة ثلاث سنوات من الضريبة على العمليات المالية.
كما نصّت الاتفاقية على أنّ الشركة تخضع للقانون الموريتاني بخصوص الضريبة على الرواتب والأجور للعمال المحليين والضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية ورسم المطار والرسم على السيارات ذات المحركات وكذلك الضريبة على القيمة المضافة.
وكان المدير العام لميناء نواكشوط المستقل سيد أحمد ولد الرايس يتحدث خلال مؤتمر صحفي عن الملحق الجديد والتحسينات التي يضيفها للاتفاقية الأصلية خاصّة ما يتعلّق بالجانب الضريبي.
