رفض الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز توقيع المحاضر التي أعدتها شرطة الجرائم الاقتصادية حول ملفه في القضايا التي تحقق فيها.
جاء رفض ولد عبد العزيز للتوقيع بعيد استدعائه اليوم الخميس من طرف الشرطة.
موكل الرئيس المحامي محمدن ولد اشدو أكد أن موكله الرئيس السابق رفض التوقيع على المحاضر.
وأضاف ولد الشدو أن عزيز جدد للشرطة تمسكه بالحصانة التي تمنحها له المادة: 93 من الدستور، والتي تجعل اختصاص محاكمته لمحكمة العدل السامية، وجهة اتهامه للجمعية الوطنية.
