اعتمدت اللجنة الوزارية المكلفة بالسلامة الطرقية، خلال اجتماع عقدته اليوم (الثلاثاء) برئاسة الوزير الأول محمد ولد بلال؛ خطة لتنسيق جهود مختلف الأطراف الفاعلة في هذا المجال؛ بما فيها الأجهزة الأمنية مثل الدرك الوطني و الشرطة، وقطاعات حكومية مثل الصحة والنقل، إضافة للسلطات الإدارية.
واستمعت اللجنة، خلال الاجتماع، إلى تقرير قدمه وزير التجهيز والنقل أحمدو محمدو امحيميد ضمنه حصيلة العمل الذي تم القيام به على مستوى قطاعه والإمكانيات التي جندتها السلطات العمومية لهذا الغرض، من وسائل نقل وفرق تدخل سريع وآليات لفتح الطرقات بين المدن أو داخلها.
ومن أجل رفع هذا التحدي أكدت اللجنة على أهمية زيادة مستويات التنسيق من خلال العمل على عدة مستويات من بينها:
- تحديد الصلاحيات والمسؤولية بين السلطات الميدانية، أمنية وصحية وإدارية ومسؤولي وزارة النقل؛ وبهذا الخصوص أوصت اللجنة بوضع التنسيق تحت إشراف وحدات الدرك الوطني على الطرق بين المدن، ووحدات الشرطة الوطنية داخل الحيز الحضري؛ وذلك لترتيب عمليات التدخل وتأمين الموقع وتنظيم الأدوار بين الفرق المتدخلة، سواء كانت طبية أو أمنية أو من الحماية المدنية.
- تكثيف العمل على الوقاية من حوادث السير بمواصلة التحسيس والمراقبة والتغريم عند الاقتضاء، وفرض تطبيق قواعد السلامة الطرقية وقوانين السير.
-وجوب تحمل شركات التأمين على السيارات لمسؤولياتها تجاه المؤمنين وفرض انصياعها لذلك بالقانون إذا اقتضى الأمر
