شددت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على تمسك موكلها «بحصانته الدستورية التي تمنع بشكل بات مساءلته أمام القضاء العادي وعما سوى الخيانة العظمى التي تختص بها محكمة العدل السامية».
وقالت الهيئة في بيان لها بمناسبة استدعاء ولد عبد العزيز إلى القضاء إن ما يحصل هو محاولة مكشوفة لإجهاض جلسة قاضي الحريات والحيلولة «دون بته في عدم شرعية منع موكلنا من حريته في التنقل زهاء ستة أشهر دون سند قانوني».
وانتقد دفاع الرئيس السابق طريقة الاستدعاء للحضور الذي أشار إلى أنه تم بواسطة الهاتف ودون مراعاة الشكليات القانونية ودون تحديد الموضوع الذي استدعي لأجله.
وتلقى ولد عبد العزيز وعدد من كبار المسؤولين المشمولين في ملف التحقيق حول قضايا الفساد، دعوات للحضور أمام العدالة صباح اليوم الثلاثاء 09 مارس 2021.
تكنت
