أصر الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، البوم (الثلاثاء) على موقفه الرافض لأي تجاوب مع تحقيقات واستجوابات القضايا المتعلقة باتهامه، مع آخرين، بالفساد وتبديد المال العام وتبييض الأموال.
وجدد ولد عبد العزيز، لدى مثوله أمام قاضي التحقيق، تمسكه بموقفه القائم على عدم الاعتراف بقانونية أو دستورية المسطرة القضائية التي يخضع لها؛ مؤكدا أن المادة 93 من الدستور تمنع محاكمته.
و ذكر مصدر قريب من ولد عبد العزيز أن فريق المحامين المتعهد بالدفاع عن هذا الأخير، والذي يقوده المحامي المخضرم ذ. محمدو ولد إشدو، تغيب عن جلسة الاستماع لموكله وفضل، بدلا من ذلك، توجيه ملتمس يطلب فيه تأجيل الاستجواب بناء على مقتضيات المساطر القانونية.
