أعلن وزير الداخلية واللامركزية محمد سالم ولد مرزوك إنشاء لجان جهوية ومقاطعية، ستتولى "تسيير ومراقبة الأمن على مستوى كل الدوائر على عموم التراب الوطني"، وتتكون من الوالي رئيسا وبعضوية الحاكم ورؤساء المصالح الأمنية الجهوية، فيما يترأس الحكام اللجان المقاطعية وتضم في عضويتها رؤساء المصالح الأمنية المحلية.
وتتولى اللجان الأمنية –بحسب مقرر صادر عن وزير الداخلية- حماية محيط الدائرة الإدارية من كافة التهديدات الداخلية والخارجية، و"مراقبة وتسيير كل الإجراءات الأمنية الوقائية، وإحلال الأمن على امتداد تراب الدائرة الإدارية، وحفظ النظام العام وحمايته".
وتجتمع هذه اللجان بشكل أسبوعي، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رؤسائها، وترفع التقارير حول صعوبات العمل إلى وزير الداخلية، و"يجوز لرئيس اللجنة ولأغراض تنفيذ مهامهما الاستفادة من أي شخص يعتبر مساهمته في المجال مفيدة".
