أطلق رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء اليوم (الجمعة) في نواكشوط، عملية توزيع بطاقات التأمين الصحي لصالح 100 ألف أسرة متعففة، التي تنفذها المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء (تآزر).
وتميز حفل انطلاق العملية بتسليم الرئيس ولد الشيخ الغزواني بطاقات التأمين لعدد من المستفيدين يمثلون مختلف الولايات الداخلية.
و يهدف هذا البرنامج، حسب مندوبية "تآزر" إلى دعم المنظومة الصحية الوطنية طبقاً لاستراتيجية الحكومة في هذا المجال، عبر التدخل للرفع من مستوى الخدمات الصحية وجعلها في متناول الجميع، بغية الحد من المعاناة والوفيات أياً كانت أسبابُها، وبالأخص لدى أفراد الــ100 ألف أسرة الأكثر فقراً وتمكينهم من الاستفادة من تغطية صحية شاملة ومجانية؛ بحيث يقطر عدد الأفراد المستفيدين من هذا التأمين الصحي الشامل والمجاني بـنحو 620 ألف شخص من المشمولين في برنامج "تكافل".
ويتضمن برنامج هذا التأمين المكونات التالية:
- العناية الإسعافية:
الوقاية والاستشارات والعلاجات والخدمات الملحقة
- العناية في المستشفى: الاستشارات والعمليات الجراحية والعلاجات غير الجراحية والأدوية أثناء الإقامة في المستشفى.
- الأدوية المدرجة في القائمة.
- الإجلاء من أجل العناية اللازمة المدرجة في القائمة.
- قوائم التخصصات والأعمال الطبية وشبه الطبية.
- لوازم الأجهزة.
- تكاليف النقل الطبي. وتضم الدفعة الأولى من المؤمنين قرابة 107 آلاف شخصاً بمن فيهم أصحاب الاحتياجات الخاصة والأمراض المزمنة من أفراد الأسرة المستهدفة؛ بينما تتواصل عملية إدماج هذه الأسر المستهدفة لتكتمل الاستفادة من التغطية الصحية الشاملة لمجموع 100.000 أسرة مع نهاية العام2021.
المندوب العام للتضامن الوطني ومحاربة الإقصاء، أكد في خطاب ألقاه بالمناسبة، أنه "على الرغم من كل ما اتسمت به السنة الأولى من عمر المندوبية العامة من تحديات ليس أقلَّها تداعياتُ جائحة كورونا، فقد استطاعت أن تفرض نفسها كأهم متدخل حكومي في مُختلفِ المجالات التي تلامس حياة الفئات الهشة والفقيرة من المجتمع.
كما حققت حصيلةَ إنجازاتٍ معتبرة'.
وأوضح أن من أهم الأمثلة على نتائج تلك الحصيلة:
1- مؤازرة المواطنين في جميع ربوع الوطن خلال سنتي 2020 و2021، عبر تقديم الدعم الغذائي والنقدي المباشر لأزيد من 210 آلاف أسرة متعففة، أي ما يعاد ثلث سكان البلاد؛
2- تحقيق أزيد من 70% من التزام فخامة رئيس الجمهورية بدمج 100 ألف أسرة فقيرة في نظام التحويلات النقدية الدائمة؛
3- تشييد وتجهيز عشرات المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية؛
4- إطلاق برنامج وطني للتغذية المدرسية شمل في عامه الأول زهاءَ 50 ألف تلميذ في الولايات الداخلية؛
5- توسيع العرض الصحي القاعدي، من خلال بناء وتجهيز عشرات النقاط والمراكز الصحية؛
6- توفير التأمين الصحي لأكثر من 620 آلاف مواطن محتاج، أي ما يعادل سدس سكان البلاد وهي العملية التي تنطلق رسمياً اليوم؛
7- التكفل بحاجيات النظام الصحي الوطني من مواد ومركبات مكافحة سوء التغذية الحاد عند الأطفال والذي يصيب سنويا حوالي 30 ألف طفل موريتاني. وذلك بنسبة 50% من تلك الحاجيات لسنة 2021، و75% لسنة 2022؛
8- البدء في تنفيذ برنامج لتزويد أكثر من 200 قرية بالماء الشروب؛
9- إطلاق عملية تزويد 21 قرية كبيرة بالكهرباء؛
10- دعم نفاذ السكان الأكثر فقراً إلى المواد الغذائية الأساسية وإعداد خطة طموحة لهيكلة برنامج التموين لبيع تلك المواد بأسعارٍ مدعومة والتحسين من نجاعته وفاعليته؛
11- إعداد الدراسات والترتيبات الفنية والإدارية والمالية المتعلقة ببرنامج السكن الاجتماعي والذي سيبدأ العمل فيه خلال الأسابيع القادمة بإذن الله؛
12- إطلاق مكونة 2021 من برنامج المندوبية العامة لتطوير الشُّعب الريفية التي تشمل تشييدَ 12 سدًّا كبيرا وما يناهز 220 حاجزاً مائياً في ثماني ولايات زراعية؛
13- الشروع في تنفيذ برنامج موسعٍ لدعم وتطوير الأنشطة الإنتاجية الجماعية، سيستفيد منه أكثر من 350 تعاونية في مجالات الزراعة والصيد، موزعةً على اثتني عشرة ولاية؛
14- البدء في تنفيذ برنامج طموح للتنمية المحلية بالشراكة مع المجالس البلدية، سيشكل رافعة محورية لمكافحة الفقر والبطالة، عبر تطوير الأنشطة الإنتاجية وتأمين قروض محفِّزة لأصحاب المبادرات والمشاريع الصغرى؛
15- تطوير السجل الاجتماعي وإعداد نظام متكامل وشفاف لتوزيع المنافع الاجتماعية يعتمد على التقنيات الحديثة ويستخدمه اليوم جميعُ المتدخلين في مجال الحماية الاجتماعية من قطاعاتٍ حكومية ومؤسساتٍ دولية ومنظماتٍ غير حكومية.
