أرسلت إدارة الجرائم الاقتصادية بجهاز الشرطة رسالة مكتوبة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تبلغه فيها بتغيير مواقيت توقيعه لدى الشرطة.
وحددت الشرطة للرئيس السابق أيام الأحد الثانية ظهرا، والأربعاء الخامسة مساء، والجمعة الثالثة ظهرا للتوقيع داخل إدارة الأمن.
وتقول مصادر بالشرطة إن تغيير التوقيت يعود لها، وليس للأجهزة القضائية كما أثار أنصار الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
بينما يتهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الشرطة بالتحكم فى الملف ومحاولة عزله عن جمهوره.
وكان وزير الثقافة والشباب والرياضة المختار ولد داهي قد قال إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخضع لمسطرة قضائية، بعيدة كل البعد من السياسة.
وقال الوزير المختار ولد داهى فى مؤتمر صحفى مشترك مع عدد من الوزراء ، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لا يخضع إلا لإجراءات التقاضي التي يخضع لها أي مواطن في حالة إتهام.
وقال الوزير ولد داهى إن البلد يعيش حاليا تهدئة سياسية إيجابية، مضيفا أن الرئيس محمد ولد الغزواني كان قد تعهد بالعمل من أجل حصول هذه التهدئة السياسية وعمل من أجل ذلك.
