مرة أخرى يعود الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى التدخل في شؤون القضاء مخالفا بذلك مبدأ فصل السلطات الذي ادعى رئيسه أنه يحميه.
بينما يتضح أن فصل السلطات هذا محمي فقط من طرف الرئيس إذا لم يتعلق الأمر بالرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
كما اخبرناك من قبل يا وزير النطق لن تستطيع إخفاء التسييس الذي تمارسه من خلالك حكومة ولد بلال و برعاية سامية من طرف رئيس الجمهورية، الذي يبدو أن رعايته السامية محصورة في الأقوال و الأفعال المخالفة لنص الدستور.
نتلقى تصرفك هذا يا وزير النطق بأشد عبارات الاستنكار و الشجب و الإدانة.
و ندعوا مرة اخرى النظام الى التوقف عن التدخل في مسار العدالة و اعادة للرئيس السابق كامل حقوقه المسلوبة بشكل لا دستوري و لا قانوني، كما نأمل في الخيرين من أبناء هذا البلد أن يتلافوا المخاطر التي يجر هذا النظام الوطن إليها.
و نطالب النظام، إن كان صادقا و جادا، برفع التحدي الذي أطلقه القائد الرمز الأخ مؤسس الجمهورية الثالثة محمد ولد عبد العزيز، إن هو استطاع.
محمد فاصل الهادي
الناطق الرسمي بإسم حزب الرباط الوطني من اجل الحقوق و بناء الاجيال.
