أثار "مشروع قانون حماية الرموز"، خلال عرضه للنقاش والمصادقة على الجمعية الوطنية، زوبعة غير مسبوقة منذ التصديق على التعديلات الدستورية خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فقد عبرت الكتل البرلمانية المعارضة عن رفضها لمشروع القانون، واعتباره انتكاسة في مجال الحريات، ومحاولة لتكميم الأفواه وتجذير حكم الفرد، بحسب تعبير البعض.
وقال النائب المعارض العيد ولد محمدن، من كتلة تكتل القوى الديمقراطية البرلمانية، إن مشروع القانون "يتضمن مقتضيات خطيرة على الحريات، ويحمي مرتكبي جرائم التعذيب ويميِّز بين المواطنين".
وأكد ولد محمدن، في تدوينة عبر حسابه الشخصي في فيسبوك، إن مشروع القانون "ربما يكون القانون الأسوأ خلال العشرين سنة الأخيرة".
وطالب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم والمرشح السابق للرئاسيات الدكتور محمد ولد مولود بسحب مشروع قانون حماية الرموز الموجود الآن أمام البرلمان لتوسيع التشاور حوله، معتبرا أنه قدم في ظروف استعجالية مستغربة، حيث قدم في اليوم الذي قبل العيد، وناقشته اللجنة في اليوم الذي بعده.
وقال ولد مولود في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة حول موقفهم من مشروع القانون، إنهم في المعارضة ما زالوا يتشاورون حول الموقف المناسب منه، لافتا إلى أنهم متفقون من حيث المبدأ على رفضه.
أما كتلة حزب تواصل الإسلامي المعارض، فقد قال عضوها النائب الشيخاني ولد بيب إن مشروع القانون المذكور "من أوغل القوانين في تكريس الدكتاتورية وانتهاك حرية المواطن وتعميق تسلط وبطش أجهزة الأمن به"، بحسب تعبيره.
وأصدر حزب تواصل بيانا، توصلت به وكالة الوئام، أكد فيه أن مشروع القانون" يمثل تراجعا خطيرا للحريات وتحضيرا لتقييد حرية الصحافة وتكميم الأفواه"، على حد وصفه.
وعبر الحزب عن "رفضه الصارم لهذا المشروع الخطير"، مدينا ما وصفها بالمحاولات الحكومية لتمريره.
وناشد القوى الوطنية وهيئات المجتمع المدني أن تتجاوز خلافاتها وتبايناتها" فتتحد في موقف وطني يحمي الحريات ويسقط هذا القانون الخطير"، كما قال.
أما النائب المعارض بيرام الداه اعبيدي، فقد وصف مشروع قانون حماية الرموز بأنه "انتكاسة، ورجوع إلى الوراء"، محذرا من أنه سيضر نظام الرئيس محمد ولد الغزواني قبل أي طرف آخر، ومطالبا بضرورة التراجع الفوري عنه.
يشار إلى أن الجمعية الوطنية ستعقد جلسة مفتوحة، الثلاثاء المقبل، لنقاش "مشروع قانون حماية الرموز" والمصادقة عليه.
و الوئام
