قال لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن الدولة، إن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ستكون عادلة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا ظلم أي طرف.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بنواكشوط أعلن خلاله لفيف المحامين عن تشكيل لجنة إعلامية ستتولى في المستقبل مهمة إطلاع الرأي العام على تطورات الملف.
وقال عضو فريق الدفاع عن الدولة فضيل ولد الرايس، إن ملف الرئيس السابق ما يزال على مستوى قطب التحقيق، مضيفا أن السلطة السياسية لن تتدخل في مسار الملف.
وأضاف:" ملف الرئيس السابق ملف قضائي وليس سياسي، الرئيس السابق اتهم بتهم تتعلق بتبييض الأموال وصفقات غير مشروعة والقضاء العادي هو المختص في محاكمته".
وكان قاضي التحقيق بقطب محاربة الفساد قرر حبس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يونيو الماضي بسبب تخلفه عن التوقيع الأسبوعي عند إدارة الأمن بعد تعرضه ومرافقيه لسلسلة مضايقات من الشرطة أثناء سيره على الأقدام للتوقيع.
ووجه القضاء إلى الرئيس السابق تهم الفساد وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع وسوء التصرف في وظيفة والإضرار بمصالح الدولة، وذلك عقب تقرير أصدرته لجنة تحقيق برلمانية قالت إنها كشفت تجاوزات وسوء تسيير وفسادا في إدارة مشاريع وصفقات عمومية طوال فترة حكم الرئيس السابق للبلاد.
وينفي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هذه التهم ويقول إنه مستهدف بسبب نشاطه السياسي.
وكان الرئيس السابق في آخر ظهور إعلامي له قد تحدى الدولة و الرئيس الحالي وكل من عمل معه من وزراء خلال فترة حكمه أن يأتوا بدليل يدينه أو يثبت تورطه في التهم الموجهة إليه، نافيا كل تهم النيابة.
ويعتبر ولد عبد العزيز وأنصاره أن ملف التحقيق هو مجرد محاولة من النظام لمصادرة حقه في ممارسة السياسة.
