حصلت شبكة المراقب على معلومات خطيرة عن الظروف التي رافقت عملية بيع البنك الاسلامي الموريتاني BIM،حيث أن مسؤولين كبار في البنك المركزي يحاولون مغالطة الجهة المالكة للبنك بمعلومات غاية في التضليل وقد تضر مصالح الدولة الموريتانية،حيث أن العروض التي قدمت للبنك كانت محل ملاحظات وتحفظات كبيرة من طرف محافظ البنك المركزي الذي راسل ملاك البنك بتلك الملاحظات في رسالة تحمل طابع السرية الا أن المحافظ مالبث أن تراجع عن تلك الملاحظات حينما اشاد في اتصال اخر بالشخص المذكور حيث قال إن مؤسسته تتوفر على ضمانات غاية في الاهمية رغم انه اكد في رسالته الاولى بأن الشخص المذكور سبق وأن حصل على ترخيص لمؤسسة صغيرة عجز عن تسديد ضمانها المالي وهو 5ملايين أوقية جديدة ، لكن الاخطر من ذالك هو طريقة جلب 3مليارات من الاوقية الى بنك BIMمحمولة في خنشات من طرف اشخاص وهي طريقة تبعث على مزيد من القلق وتضع مصداقية اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الاموال على المحك نظرا الى أن تصرف كهذا قد يرقى الى جريمة تبييض الأموال..
هي اذا ورطة حقيقية وقع فيها مسير البنك الذين سارعوا الى الترويج لخبر غير دقيق تم نشره يوم 20من يوليو 2021 على صحيفة محلية يتعلق ببيع البنك المذكور لمؤسسة(EZKA LISHMOUL AL MALI) حيث اشارت الصحيفة الى توقيع اتفاق على عملية البيع وهي مجرد مغالطة لتغطية على تناقضات محافظ البنك المركزي الشيخ الكبير الذي تراجع بسرعة عن مضمون رسالته التحذيرية من التعامل مع EZKAالتي وجهها الى الجهة المالكة وهي ICD وهي الرسالة التي اشار فيها الى عدم توفر الشركة على الشروط وعدم قابليتها المالية اذ لم تفي اصلا بالتزامها اتجاه البنك المركزي المنوه اعلى التقرير، لكن الاخطر من ذالك أن مضمون رسالة المحافظ مالبث أن تبدل بسرعة شديدة فربما بسبب ضغوط اجتماعية اذا ماعلمنا ان الشخص المذكور من الوسط الاجتماعي لرئيس الجمهورية .
هذا مع الاشارة الى أن الجهة المالكة للشركة في جدة هي نفسها صاحبة مشروع رباط البحر الذي ذهب ضحية لسوء التسيير وغياب الرقابة من الجهة الممولة .
