الأخبار (نواكشوط) – وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رفض الغرفة الجزائية في المحكمة العليا للطعون التي تقدمت بها بأنه "استمرار لعملية الهروب إلى الأمام عبر حجب الملف عن الدفاع ومنعه من الاطلاع على أدلة الاتهام وتغييبه عن الإجراءات".
وأضافت هيئة الدفاع في بيان تلقت الأخبار نسخة منه أن هذا "يعد دوسا على القانون وانتهاكا ونكرانا للعدالة والحريات، وضربا لعرض الحائط بكل النصوص القانونية الوطنية والدولية كالمواد 11 و 105 و 169 من قانون الإجراءات الجنائية، و المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و البند 21 من قواعد هافانا بشأن دور المحامين، وقرار المحكمة العليا الشهير رقم 21 لسنة 1992، وما استقر عليه العمل القضائي حتى في ملفات الانقلابات العسكرية في ظل أشد الأنظمة استثنائية".
ووصفت الهيئة موكلها بأنه في "حبس انفرادي متعسف"، مذكرة بأنه تقدم بطلب إلى "قطب التحقيق يهدف إلى وقف حبسه التعسفي، غير أن قطب التحقيق رفض هذا الطلب مستجيبا لطلبات النيابة العامة التي لم تقدم أي مبرر قانوني أو سند واقعي يركن إليه، ودون أن يناقش أمر الرفض ما أثاره الدفاع من أسس ومبررات قوية".
ولفتت هيئة الدفاع إلى استأنفت الأمر "أملا أن ينتصر القضاء الأعلى للقانون".
وتحدثت الهيئة عن منع مكولها من "أبسط حقوق السجناء في انتهاك صارخ لمقتضيات المرسوم رقم 70-153 الصادر بتاريخ 23 مايو 1970 المحدد للنظام الداخلي للمؤسسات السجنية، ولترتيبات المواد 648 إلى 652 من قانون الإجراءات الجنائية، وخرق صريح لمجموعة قواعد الأمم المتحدة الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا 2015 ) خاصة القاعدتين 1، و58".
واعتبرت هيئة الدفاع أن هذا يظهر "أن الملف ملف سياسي بحت لا علاقة له بالفساد الذي أتخذ ذريعة لمنع موكلنا من ممارسة حقوقه المدنية والسياسية دون أي أساس قانوني يركن إليه".
وجددت تمسك موكلها "بكامل حقوقه القانونية، خصوصا حق الدفاع وما يترتب عليه من حق اطلاع هيئة الدفاع على ملف الإجراءات"، مضيفة أنه "سيمارس كل الإجراءات القانونية والقضائية المتاحة".
