وصلني، قبل أيام –كما أجزم أنه وصلكم، فخامة الرئيس- مقطع صوتي موغل في العنصرية، للانفصالي المتطرف "صمبا تام"، ولم أعط كثير اهتمام لتفضيله اللغة الفرنسية على لغة أهل الجنة (العربية) لأن رأيه في الموضوع لايقدم ولايؤخر.
لكن المفاجأة بالنسبة لي كانت في تهجمه على شريحة معينة وبكلام بذيئ ، يستشيط صاحبه غضبا، وتصطرخ أمعاؤه كرها وعدوانية ،
رغم أني على يقين –بحكم معرفتي لشريحة "الفولان" الطيبة - أن صمب تام لايمثل إلا نفسه.
ومن هنا فإنه من العار –فخامة الرئيس- أن يدعى للتشاور أصحاب النوايا السيئة للوطن والمواطن، ففي كل شريحة يوجد الآلاف من المسؤولين الوطنيين المؤمنين بضرورة العيش المشترك.
كما لايفوتكم –فخامة الرئيس - أن البرلمان الموريتاني قد صادق 2018 ، على مشروع قانون يجرم التمييز، ويتضمن عقوبات مشددة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية.
وقد قال وزير العدل حينها أن هذا القانون “يهدف إلى تغليظ العقوبة على جرائم العنصرية وخطاب الكراهية، من خلال اعتبارها جرائم لا تسقط بالتقادم، ومن خلال تطبيق المادة 36 من القانون الجنائي على هذا الصنف من الجرائم".
وكما تعلمون، تتيح المادة 36 من القانون الجنائي الموريتاني منع المدان من كل أو بعض حقوقه الوطنية والمدنية والعائلية لمدة 5 سنوات.
وأختم هذه الملاحظة بسؤال يطرح نفسه، لماذا لايتم استدعاء "صمب تام" ومحاسبته على إساءته؟ أم أن قانون تجريم التمييز وخطاب الكراهية ملزم لبعض الأطراف دون بعض؟
وحفاظا على اللحمة الاجتماعية، وخدمة للوطن، وانتصارا للمواطن، فلي عودة إلى هذا الموضوع، بحول الله.
