تواصل يستغرب "الإصرار" على تمرير قانون الرموز بين يدي الحوار

اثنين, 08/11/2021 - 09:08

الأخبار (نواكشوط) عبر حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) عن استغرابه لـ"الإصرار" على تمرير قانون "حماية الرموز" بين يدي حوار "تتفق جميع الأطراف على أنه ينبغي أن يناقش كل القضايا الأساسية ومن بينها الحريات".

 

ودعا الحزب في بيان له الرئيس والحكومة لسحب مشروع القانون بشكل نهائي، "احتراما للحقوق والحريات المنصوصة في الدستور، وفي الاتفاقيات التي وقعت عليها موريتانيا".

 

واعتبر الحزب أن في القوانين الحالية ما يكفي لصيانة الأعراض والخصوصيات والبلد أحوج إلى ما يعزز الحريات العامة.

 

وطالب كل القوى الحية، وكل أنصار الحقوق والحريات باليقظة، والوقوف ضد كل" محاولات التكميم، وتقييد الحريات، سواء عبر محاولات تقنينها، أو حتى ممارستها دون قانون".

 

وشدد الحزب على أن " الشعب الموريتاني الذي ناضل لعقود من أجل انتزاع حقوقه وحرياته العامة لن يقبل التنازل عنها أبدا".

 

وأضاف:" مرة أخرى، تعيد السلطات والموالاة الداعمة لها إلى الواجهة من جديد مشروع القانون سيء الصيت، والخطير على الحريات العامة، وحرية التعبير، والذي يحمل اسم "حماية الرموز"، وذلك على الرغم من الهبة الشعبية الشاملة والواسعة التي وضعت حدا لمحاولات تمريره في الأيام الأخيرة من الدورة البرلمانية الماضية".

 

وتابع:" إن إصرار الحكومة والنواب الموالين لها على إبقاء مشروع القانون هذا في مسار  الإجازة رغم إجماع كل المهتمين بالحريات العامة في البلاد من ساسة، وعلماء ومثقفين وحقوقين، وقانونين على خطورته، وغرابة مضامينه، وتقديسه للمسوؤلين، ومنعه المواطنين من حقهم الطبيعي في تقويم أداء الموظفين العموميين، يكشف نيات المتربصين بمكاسب الشعب الموريتاني في مجالات الحريات العامة، وخصوصا حرية التعبير".

 

وقال الحزب إن مشروع القانون أخذ "مسارا غريبا، سواء في طريقة إجازته من طرف الحكومة، أو سرعة إحالته للبرلمان، وكذا في طريقة محاولة إجازته مجددا، والالتفاف المستغرب على حق النواب في مناقشته بجد، وتقديم مقترحات لتعديل مضامينه المرفوضة".

 

واعتبر أن مشروع القانون شحن بكلمات مطاطة، ومعاني غير جازمة، وتوصيفات قابلة لكل تأويل.

 

ولفت إلى أن "محاولة تمرير مشروع القانون الغريب، تأتي في ظل مضايقات متتالية على حرية التعبير، وتوقيف للعديد من الأشخاص بسبب تدوينات أو تسجيلات أو احتجاجات هنا أو هناك عبروا فيها عن استيائهم من أداء الحكومة، أو نقدهم لأداء موظف ما، ليجدوا أنفسهم خلف القضبان، وذلك حتى قبل إصدار هذا القانون الغريب".