قال النائب البرلماني، العيد ولد محمدن، إن نواب المعارضة انسحبوا من جلسة مناقشة مشروع قانون حماية الرموز الوطنية، “بسبب خرق في الإجراءات المتبعة المسطرة التشريعية”.
وأضاف النائب المعارض، خلال تصريح لصحراء ميديا، أنهم انسحبوا من الجلسة لأنهم لاحظوا أن هناك إصرارا على تغييب رأي نواب المعارضة، مشيرا إلى أن مقتضيات النظام الداخلي تتيح لكل نائب تقديم المقترحات التي يرى أنها مناسبة لتحسين مشروع قانون معين.
وأشار النائب المعارض إلى أنهم قرروا الانسحاب احتراما للنظام الداخلي، وعدم المشاركة في إجراءات قانونية باطلة، ولا تمت إلى القانون بأي صلة، وفق تعبيره.
وتابع ولد محمدن “أردنا أن نوضح للرأي العام مستوى معارضتنا ورفضنا لهذا القانون الذي يتنافى مع مكاسب الديمقراطية، والمكاسب في مجال حرية التعبير”.
وأضاف ولد محمدن أن مشروع القانون المذكور يتنافى مع مبدأ رقابة ومحاسبة وانتقاد المسؤولين “خصوصا أن البلد ملىء بممارسة الفساد والتعسف والظلم والتهميش والغبن”، وفق تعبيره.
وشدد ولد محمدن على أن هذا القانون “لا يستجيب لروح التشاور الوطني المرتقب بين الأغلبية والمعارضة”، على حد قوله.
وكان نواب المعارضة قد انسحبوا أمس من جلسة عقدتها لجنة العدل والدفاع في البرلمان، خصصت لنقاش مشروع قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن”.
ويثير مشروع قانون “حماية الرموز الوطنية ” الكثير من الجدل منذ أن صدقت عليه الحكومة في شهر يوليو الماضي.
وكانت الحكومة قد قالت إن مشروع القانون الحالي يأتي “لسد الثغرات التي تم رصدها في منظومتنا الجنائية بغية تمكين القضاة والمحققين من آليات قانونية واضحة لفرض سيادة القانون واحترام قيم الجمهورية “.
ص م
