بسم الله الرحمن الرحيم
نواكشوط 9 نوفمبر 2021
نتابع منذ بعض الوقت في نقابة الصحفيين الموريتانيين وبقلق بالغ ، الجدل القائم حول مابات يعرف بقانون “الرموز ” ، الذي تسعى الحكومة إلى تمريره والمصادقةعليه من طرف الجمعية الوطنية .
ونظرا لما قد يكرسه هذا القانون في بعض جوانبه من تراجع في مستوى الحريات والتضييق على الصحفيين ، فإننا في نقابة الصحفيين الموريتانيين لنهيب بالسلطات العمومية إلى التروي وسحب مشروع القانون ، لعرضه مجددا بشكل موسع وليتم التشاور بشأنه مع المهتمين بهذا الشأن عموما والصحافة خصوصا من أجل التشاور حتى يتسنى تمحيصه وتدقيقه لغرض إزالة ما يحمل من مواد وفقرات تشكل تضييقا على الحريات الإعلامية في البلد ، والتي قطعت اشواطا خلال الفترة الاخيرة بفعل الاهتمام بالحقل وجو الانفتاح الذي طبع التوجه العام للسلطات العليا .
نقابة الصحفيين الموريتانيين
