اجتمعت اللجنة المركزية لجبهة التغيير مساء اليوم29/11/2021، من أجل تدارس الحالة السياسية والاجتماعية والاقتصادية للبلد، وبعد التشاور حول مجمل هذه القضايا، فإن جبهة التغيير؛ تؤكد للرأي العام الوطني، مضيها قدما في مسارها المعارض للسياسات العامة التي يتبعها هذا النظام، هذه السياسات الفاشلة التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود، وأغرقتها في أزمات حادة على مختلف الأصعدة.
حيث أصبح المواطن يواجه صعوبات بالغة في تأمين لقمة عيش كريمة أمام تغول التجار وجشعهم، وغياب الدولة عن ضبط الأسعار و رقابة جودة البضاعة، كما غاب دورها في إنشاء وترميم وتسيير المؤسسات التعليمية والصحية والاجتماعية، ما انعكس سلبا على حياة المواطن، وجعله في صراع من أجل البقاء، صراع أججه الفساد السياسي والإداري الذي تدار به البلاد منذ وصول الرئيس الحالي إلى السلطة.
وإننا في جبهة التغيير إذ نعزي الشعب الموريتاني وخاصة "المعلمين والجنود والطواقم الصحية وعمال ووكلاء الدولة" في خيبة الأمل التي أصابتهم بعد خطاب الرئيس بمناسبة عيد الاستقلال، فإننا نشدُ على أيديهم ونعلن تضامننا معهم، ومطالبتنا بزيادة أجورهم وجعلهم في ظروف مناسبة لتأدية واجباتهم، كما نطالب بمراجعة فورية لأسعار المواد الغذائية الأساسية.
ونعلن رفضنا التام للممارسات القمعية واللا دستورية التي يتعرض لها أصحاب الرأي والمدونون والحقوقيون.
وفي الأخير فإننا ندعوا الشباب والنساء وكافة أطياف الشعب الموريتاني الأبي إلى مؤازرتنا في الوقوف ضد هذا النظام الذي يختطف البلاد ويسير بها نحو المجهول.
جبهة التغيير.
