تعلن أحزاب كتلة الوحدة والتغيير للرأي العام الوطني والدولي موقفها من التطورات الأخيرة فى ملف الرئبس السابق محمد ولد عبد العزيز وهو أن التهمة الموجهة إليه لا تتطلب حبسه وإنما تم ذلك بطريقة مقصودة ومدبرة من هذا النظام الذى يحاول لبسه بتهم الفساد دون غيره وزجه فى السجن دونما مراعاة لأبسط حقوقه المدنية واليوم بعد أن انتهت الفترة الزمنية المحددة سلفا له فى الحبس والتى ذاق فيها مرارة الظلم والحرمان من أبسط حقوقه المدنية كان من الواجب إطلاق سراحه وعودته الى عائلته لكن ذلك لم يحدث وتم تمديد حبسه الاحتياطي مما يبرهن أن ما يتعرض له استهداف سياسي كامل الدسم وملفه مسيس بالدرجة الأولى ولم يعد أحد يشك فى ذلك معتبرا أن ملف الفساد المشمول فيه العشرات لم يتعرض أي منهم لما يؤذيه أو يعكر صفوه لذلك وجب تبيان ما يكره وهو أننا فى أحزاب كتلة الوحدة والتغيير نؤكد ما بلي :
* ندين ونشجب بقوة ما يتعرض له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز فى سجنه من مضايقات فهو ظلم وجور فى حقه ونعتبره خرقا للدستور وقوانين الجمهورية وتراجع للحريات وما تمديد حبسه الاحتياطي إلا دليلا واضحا على استهدافه الشخصي وأن ملفه مسيس بالدرجة الأولى .
* نطالب النظام الحالي بمحاكمة الرئيس السابق على الفور أو إطلاق سراحه لأنه لا أحد فوق القانون ولا يمكن أن يستمر الحال على هذا المنحى فالمجتمع الموريتاني اليوم أصبح واعيا ومدركا لمآلات هذا النظام وسياساته الفاشلة التى جعلت المواطن يئن تحت وطأة الفقر والظلم والفساد الذى ينخر جسم الدولة وما طغيان تنامي خطابات الكراهية وتجذر النفوذ القبلي والجهوي والفئوي والشرائحي على حساب الدولة ومؤسساتها وتراجع الحريات وغياب العدالة الإجتماعية إلا منعرجا خطيرا بدأت ملامحه تلوح فى الأفق قد تؤدي إلى ما لا تحمد عقباه إن لم يتدارك قبل فوات الأوان .
انواكشوط بتاريخ 2021/12/23
رئيس الكتلة
سيد محمد محمدو عاليون
