نوافذ (نواكشوط ) ــ تقدم متابعون قضائيا في ملف فساد العشرية صفوف حضور مهرجان حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الذي نظمه أمس بساحة المطار .
واحتل وزير ولد عبد العزيز المبجل وأمين ماليته المختار ولد أجاي مكانا استيراتيجيا في المنصة الرسمية للمهرجان ، وهو أحد من قرر القضاء الموريتاني فرض الرقابة القضائية المشددة عليهم ، مع شرط بعدم مغادرة العاصمة نواكشوط دون إذن مسبق من قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد، والتوقيع ثلاث مرات أسبوعيًا لدى الشرطة الوطنية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت ولد اجاي بالمشاركة في «جرائم تبديد ممتلكات الدولة، منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ، إساءة استغلال الوظيفة، الإثراء غير المشروع».
وجرت العادة في الدول الديمقراطية أن يتفرغ المشمولون في ملفات قضائية للدفاع عن أنفسهم ، والابتعاد عن الأضواء حتى يقول القضاء كلمته فيهم ، إلا أن المعادلة في موريتانيا يبدو أنها مختلفة ، وهو ما يرى كثيرون أنه يؤثر سلبا على سمعة النظام ، ويمثل إحراجا له باعتباره حاملا لمشعل محاربة الفساد .
