في بيان مفاجئ من حيث الشكل والمضمون، أكدت النيابة على الأمور التالية:
أن الكلمة الأولى والأخيرة فيما يسمي ملف العشرية هي للسلطة التنفيذية (النيابة، وزارة العدل)، أما القضاء الجالس بدء بقضاء التحقيق، فلا سلطان له عليه. وهو ما أكدته النيابة من خلال:
- تحديدها لفترة التحقيق،
- تحديدها لفترة المراقبة القضائية
- تهديدها بالحبس الاحتياطي
- حديثها على العموم عن أمور ليست من اختصاصها قضائيا، مظهرة أن قطب التحقيق غير معني بهذا الملف، وشاهدة بذلك على صحة ما قدمناه باستمرار كهيئة دفاع أمام القضاء، والرأي العام من كون هذا الملف لا يدار من قبل القضاء، ولا سلطان فيه للقانون.
وعلى الرغم من وضوح تجاوز النيابة لاختصاصها من خلال هذا البيان، وخوضها فيما يخص - بقوة القانون - القضاء الجالس، فإنه يستنتج من مضمون بيانها ما يلي:
- أنه لا محاكمة، ولا إحالة
- أن البحث عن الأموال بموجب إنابات قضائية دولية لم تحصل منه نتيجة رغم مرور أكثر من سنة
- أن المشمولين الآخرين في الملف لا أهمية لهم في التحقيق، ورفع المراقبة القضائية عنهم تلقائيا لا اعتراض عليه
- أن التحقيق يمكن أن يستمر سنوات في هذا الملف، وتظل على الرغم من ذلك الأمور قانونية، ومنطقية، حسب النيابة
- أن الرئيس السابق قد يخضع لمراقبة قضائية ثم حبس احتياطي ثم مراقبة قضائية ثم حبس احتاطي مستقبلا، ولا ضير في ذلك؛ ولا مانع من حيث الواقع والقانون
- أنه لا دواعي تستعجل المحاكمة أو الإحالة أمام المحكمة المختصة
- أن النيابة لا تضع احتمالا لإمكانية رفع المراقبة القضائية قبل انتهاء مدتها المحددة من قبلها بيوم 7 سبتمبر القادم، رغم أن القانون يجيز ذلك، ويعطي الاختصاص فيه لقطب التحقيق
- أن النيابة لا تعطي احتمال صدور أمر بأن لا وجه للمتابعة رغم إمكانية ذلك بحكم القانون؛ ورغم أن الاختصاص فيه لقطب التحقيق.
وعليه تكون من الأبجديات حسب النيابة: أن المراقبة القضائية لن يتم رفعها قبل انتهائها في ذلك الموعد، وقد تستبدل بالحبس الاحتياطي، و لن يختتم التحقيق إلا بإحالة أمام المحكمة.
أملنا أن توفق النيابة والقضاء بصفة عامة لإعلاء سلطان القانون، وإعمال قواعد العدل والانصاف.
الأستاذ / أحمد سالم محمد البشير
- عضو هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
