تسلم مسؤولون سابقون ورجال أعمال متهمون بالفساد فيما يعرف بملف العشرية، جوازات سفرهم بموجب خروجهم من المراقبة القضائية الأسبوع الماضي، وفق ما أكد مصدر خاص لـ “صحراء ميديا”.
وقال المصدر إن جميع المشمولين في الملف تسلموا جوازات سفرهم، باستثناء الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي سيبقى قيد المراقبة القضائية حتى شهر سبتمبر المقبل.
وأوضح المصدر أن تسليم جوازات السفر للمشمولين في الملف “أمر روتيني مرتبط بانتهاء المراقبة القضائية”، مشيرا إلى أن “سحب جوازات السفر كان بمقتضى المراقبة القضائية”.
وكانت النيابة العامة قد وجهت في شهر مارس من العام الماضي تهما بالفساد إلى 13 شخصًا، من ضمنهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وعدد من وزراءهم ورجال أعمال مقربين منه، وبعض أفراد عائلته.
وأخضع المتهمون لمراقبة قضائية مشددة، وصودرت جوازات سفرهم، وألزموا بالتوقيع أسبوعيا لدى الشرطة، وانتهت هذه المراقبة بعد مرور عام كامل.
إلا أن عبد العزيز رفض التهم الموجهة له، وقال إنها “تصفية حسابات سياسية”، ودخل في صراع مع العدالة انتهى بوضعه قيد الحبس الاحتياطي لستة أشهر، وهو ما بررته النيابة العامة بأنه “خرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة”.
وأوضحت النيابة الأسبوع الماضي أن المدة التي قضاها الرئيس السابق في الحبس الاحتياطي “لا تحتسب من مدة المراقبة القضائية”، وذلك ما بررت بقاءه في المراقبة القضائية حتى سبتمبر المقبل.
